وهبي: العنف ضد النساء قرار سياسي يجب أن نتحمله بكل شجاعة

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه من الضروري التفكير بشكل جماعي في تصور لحل إشكال العنف ضد النساء باعتباره قرارا سياسيا يجب أن تحمله بكل شجاعة.

وأضاف وهبي: هناك فقط ما بين 2 و3 في المائة من الشكاوى المقدمة للمحاكم في هذا الإطار، والحال أن عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف أكبر بكثير، وهنا أشير إلى عملنا على إنشاء منصة للعنف من خلال الانترنت لمقاربة هذه الظاهرة رغم أن إثبات العنف الحاصل يظل صعبا في غياب الشهود”.

وسجل وهبي وجود مشاكل في مراكز الإيواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتي تظل قليلة في العموم.

وأشار وزير العدل إلى ضرورة توفير أساليب وحلول بديلة عن الاعتقال الاحتياطي كالغرامات مثلا، وذلك في ظل الضغط البشري الكبير الذي تشهده المؤسسات السجنية.

وقال وهبي إن هناك أزمة كبيرة في عدد الموظفين في المحاكم مما يخلق مشكلا في العنصر البشري.

وحول دور الوزارة في النهوض بوضعية حقوق الطفل، قال المسؤول الحكومي:”نفكر في خلق مؤسسات لمعالجة الإدمان ونتناقش في الوقت الراهن في هذا الموضوع الذي سيجري بتمويل من وزارة العدل، بإنشاء مؤسسة خاصة في كل جهة لكي لا يقبع الشباب والمراهقون في السجون”.

وزاد مبينا:”حولنا بيع المخدرات للقاصرين في المدارس لجناية بإقرار عقوبة سجنية تفوق 20 سنة سجنا نافذا وحتى التدخين سنعيد فيه النظر وعلينا وضع عقوبات رادعة لحماية الأجيال الناشئة من خطر الإدمان”.

وأشار وهبي إلى تكفل الوزارة ب986 طفلا وإيداع 360 في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، معتبرا أن الأطفال عانوا كثيرا من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 وذلك بسبب فصلهم عن المجتمع ومحيطهم الدراسي في وقت سابق.

وبشأن اكتظاظ السجون، قال وهبي:”أفرجنا خلال الأسبوع الماضي على 13 شخص في إطار الإفراج المقيد، وهناك لجنة مكلفة بهذا الأمر وتبث فيه لتخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، إلى جانب تسجيل حالات إنسانية وأخرى مريضة بالسرطان وغيره تستدعي التعجيل بإطلاق سراحها”.