الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب
الجواهري:المغرب يجتاز أزمة كورونا تدريجيا رغم المخاوف التي تحيط بها
استقبل الملك محمد السادس، اليوم السبت، بالقصر الملكي بفاس، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020.
وقال الجواهري إن سنة 2020 اتسمت بانتشار جائحة كورونا التي لا زال المغرب، كباقي بلدان العالم، يعاني من استمرارها ومن تبعاتها، مشيرا إلى أنه يجتاز هذه الأزمة تدريجيا مع تقدم واضح على مستوى التلقيح وانتعاش ملموس للاقتصاد، وذلك رغم المخاوف التي تحيط بتطور الجائحة.
وذكر والي بنك المغرب أنه خلال السنة، تأثر الاقتصاد الوطني كذلك بظروف مناخية غير ملائمة، مما نتج عنه انكماش بنسبة 6,3 بالمائة وفقدان 432 ألف منصب شغل وتفاقم عجز الميزانية إلى 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وتزايدت نسبة الدين العمومي إلى 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة لتراجع الموارد الجبائية ومجهود الاستثمار الذي بذلته الخزينة.
وأفاد الجواهري بعمل بنك المغرب على تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليستقر في 1,5 بالمائة، كما حرر بشكل كامل حساب الاحتياطي الإلزامي ورفع إمكانات إعادة تمويل البنوك ثلاثة أضعاف، مع الاستجابة لكافة طلباتها من السيولة، وكذا إحداث خطوط إعادة تمويل جديدة لفائدة البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى ووسع برنامجه المخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما خفف بصفة مؤقتة بعض القواعد الاحترازية.
وأوضح الجواهري أنه من المتوقع أن يعطي تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ خطة الإقلاع المقدرة بمبلغ 120 مليار درهم، زخما للاستثمار ولخلق فرص الشغل.
وشدد والي بنك المغرب على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية للتصدي لبعض الممارسات التي تؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر أساسا بالمنافسة غير المشروعة، والتهرب الضريبي، والدعم العمومي غير المجدي، إلى جانب التطبيق الصارم للقانون المتعلق بالهيئة المكلفة بمحاربة الرشوة.
وقال الجواهري إن الورش الأبرز بالنسبة لمرحلة ما بعد الجائحة يهم تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2020، بالنظر إلى انعكاساته المتوقعة على المستوى المعيشي للسكان والتماسك الاجتماعي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، حيث ينتظر أن يمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية البشرية وكذا من حيث التنافسية والنمو.