اعتماد أكثر من 4500 ملاحظ في الانتخابات المقبلة

حظي أزيد من 4500 ملاحظ بموافقة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر المقبل.

ويشمل الملاحظون منظمات غير حكومية مغربية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأزيد من 500 ملاحظ سيتوزعون على الجهات الـ12 للمملكة.

وذكرت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، الأربعاء، أن حوالي 70 ملاحظا دوليا يمثلون حوالي 14 منظمة غير حكومية وبرلمانين دوليين، سيزورون المغرب لإجراء ملاحظة محايدة ومستقلة للانتخابات، مضيفة أن الأمر يتعلق بآخر اجتماع للجنة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، إن اللجنة اعتمدت، عقب هذا الاجتماع الأخير، أزيد من 44 منظمة غير حكومية وطنية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية للقيام بمهمة ملاحظة الانتخابات.

وأشار بنصالح إلى أن هذه العملية ستتيح تعبئة مجموعة من الملاحظين بكافة التراب المغربي، من أجل إجراء “ملاحظة محايدة ومستقلة لسير الانتخابات التي ستنعقد في شتنبر المقبل”.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى