رئاسة النيابة العامة تدعو لمحاربة”جوازات التلقيح” المزورة

دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة ب(كوفيد-19)، عقب تسجيل حالات تهم تزوير شهادات الكشف وجوازات التلقيح الخاصة بها في الآونة الأخيرة.

واعتبرت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مثل هذه الممارسات جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.

في غضون ذلك، دعت الدورية الشرطة القضائية لاعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

وأهابت الدورية بهؤلاء المسؤولين بالسهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعار الرئاسة بالقضايا المعروضة أمامهم وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.