السفير هلال: مخيمات تندوف مثل المعسكرات الستالينية القديمة مرادفة لانتهاكات حقوق الإنسان

شبه السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، مخيمات تندوف بالجزائر، بالمعسكرات الستالينية القديمة، المرادفة لانتهاكات حقوق الإنسان، في حين تمثل الصحراء المغربية فضاء للحرية والديمقراطية والاحترام.

وأوضح هلال في رده على استفزازات رئيس الوفد الجزائري سفيان ميموني، خلال أشغال الندوة الإقليمية للجنة ال24 بدومنيكان،  أنه “لا أحد يستطيع الخروج من هذه المعسكرات التي تنعدم فيها حرية التنقل أو التعبير أو تكوين الجمعيات. حتى المطربون الذين يجرؤون على الحديث عن الحرية، يتعرضون للأسف للاعتداء أو السجن، كما أن الحركات المعارضة ل”البوليساريو” يتم نفيها ومطاردتها، وبالتالي فلا بديل لديهم بديل غير المنفى.

في غضون ذلك، واجه هلال الدبلوماسي الجزائري بتصريحات متعددة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول ما وصفته بالتدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.

وأضاف وهو يقرأ هذه التصريحات أمام الحضور: “لم يسبق أن استشهدت المفوضة السامية ميشيل باشليت، خلال السنوات الأخيرة، بدولة كما استشهدت بالجزائر. و قد نددت المسؤولة الأممية، من بين أمور أخرى، بالاعتقالات التعسفية، في السنة الماضية، لـ2500 شخص، والمحاكمات غير العادلة لـ 1000 مواطن جزائري، والاختفاء القسري لقادة الحراك والمشاركين فيه، والذين كانت جريمتهم الوحيدة تتمثل في التعبير السلمي عن آرائهم من أجل المطالبة بجزائر ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان و الحريات السياسية والاقتصادية والثقافية “، مشددا على أنه لم يسبق أن شكلت أي دولة موضوع اهتمام عدد كبير من الخبراء المستقلين وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كما يحدث في حالة الجزائر.

وتوجه إلى السفير ميموني بالقول “عندما يسمح ممثل الجزائر لنفسه بالافتراء بخصوص الوضع في الصحراء المغربية، عليه أن يعي جيدا أن المغرب ليس بمعزل عن صحرائه، بل هما كيان واحد. عندما يهذي بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء، يتعين عليه أن يعرف أنه يهاجم المغرب بشكل واضح. وعندما يستحضر الوضع في العيون أو الداخلة، فكأنما يهاجم الرباط، أو طنجة، أو وجدة”.

وفي مواجهة التصريحات الكاذبة التي أدلى بها ممثل الجزائر بشأن غياب انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، قال هلال إن “منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) وغيرها من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة قد نشرت تقارير تكشف عن انتشار انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في هذه المعسكرات وتجدد تأكيد المسؤولية المباشرة للجزائر”، مبرزا الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي أعلنت قبل سنتين أن “الجزائر، كدولة مضيفة، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على أراضيها”.

وندد الدبلوماسي المغربي برفض الجزائر السماح بإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، في انتهاك لالتزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وردا على اتهام ممثل الجزائر بأن المغرب يفرض قانون الصمت على الصحراء المغربية، ذكره السفير هلال بأن هذه كذبة أخرى من الجزائر، مستشهدا بمثال العناصر الانفصالية التي تتحرك بحرية من الصحراء المغربية نحو الجزائر العاصمة وإلى جامعة التلقين العقائدي بومرداس، بل نحو مخيمات تندوف، ثم العودة إلى المغرب دون مضايقة، ولسوء الحظ، فإن العكس غير ممكن. وهذا يدل على الديمقراطية والحرية التي تسود الصحراء المغربية.

وردا على تصريحات ممثل الجزائر بأن “المغرب لا يحترم القانون الدولي في الصحراء”، واجهه الدبلوماسي المغربي بالقول “عندما فرضت الجزائر نزاعا على المغرب لمدة 45 سنة من قبل مجموعة انفصالية دخيلة، ألا يشكل هذا انتهاكا جسيما للقانون الدولي؟ أليس انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة؟ أليس انتهاكا لمبادئ حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي؟ هذا أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان”، مشددا على أن الجزائر تسمح لنفسها حتى بتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف، كما أكد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.