“الاتحاد الاشتراكي”: الأحزاب الثلاثة تفرض الهيمنة والإقصاء
اختار موقع المعارضة
اتهم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأحزاب الثلاثة التي تصدرت الانتخابات الأخيرة بالاتجاه نحو فرض الهيمنة والإقصاء، وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة لتوافقات قبلية منالأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في ضرب صارخ حتى لإمكان تطوير تجربة الجهوية التي مازالت في بداياتها.
وعبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان له، أعقب اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، عن رفضه لهذه المقدمات غير المطمئنة، مشيرا إلى التزامه بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية سواء القائمة أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، فضلا عن وضع مؤسسات الحزب ومنتخبيه رهن مصلحة البلاد، خصوصا في معاركه لمواجهة المؤمرات الخارجية، ومساهمة في الديبلوماسية الموازيةمن أجل حسم معركة الوحدة الترابية.
وأعلن المكتب السياسي للحزب عن الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر دجنبرالمقبل، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة وإذكاء روح المبادرة الحزبية.
وانتقد الحزب ما شهدته عمليات انتخاب مجالس الجهات والأقاليم والجماعات من سعي غير مفهوم لفرض نوع من الهيمنة القسريةوهي “هيمنة مسنودة بقوة المال والنفوذ والتهديد، وتشكل مقدمات غير صحية، وتشويشا على الآمال التي عقدها المغاربة على مخرجات هذه الانتخابات”.
وقال حزب الاتحاد الاشتراكي إنه كان يطمح أن يكون ما بعد ثامن شتنبر 2021 مجسدا بالفعل لثقافة تدبيرية جديدة قائمة على الإشراك والتعددية والإنصات، مما يمكنمن دخول لمرحلة سياسية جديدة تسند طموح لتفعيل أمثل لمقتضيات النموذج التنوي الجديد.
وأوضح المصدر ذاته أن تعبير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني الأخير عن ترحيبه المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة، إذا تلقى عرضا يحترم وزنه السياسي، وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة، لم يكن المنطلق فيه سعي وراء الحقائب الوزارية كما يروجه خصوم الحزب، ممن يسعون دون جدوى لتهميشه، بل مرتبط بمنطق العملية الانتخابية نفسها، ذلك أن التنافس الانتخابي بين الفرقاء الحزبيين يحكمه السعي للمشاركة في الحكومة من أجل أجرأة البرنامج المقترح على الناخبين.