محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب بسبب الصحراء

الرباط والاتحاد الأوروبي يؤكدان استمرار العلاقات التجارية بينهما

قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.

وتضمن نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من طرف الجزائر،”إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.

وأوضح القرار أن مقدم طلب الطعن)البوليساريو( لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا في غضون شهرين.

ويبقى هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، باعتباره حكما ابتدائيا، في انتظار استئنافه الدعوى.

في غضون ذلك، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مواصلة العمل على استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما في جو من الهدوء والالتزام من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك والتي انطلقت في يونيو 2019، وذلك ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة، بسبب تضمنهما للأقاليم الجنوبية للمغرب.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وجوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، إنهما قد أخذا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية لشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها وكذا اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام.

وأشار الجانبان في تصريح مشترك إلى أنهما سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استقرار العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأفاد بوريطة وبوريل بضرورة مواصلة العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن، في إطار شراكة متكافئة مبنية على علاقة ثنائية متينة، أساسها الثقة والاحترام المتبادل، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية مع الجانبين من جهة وكذا الدول الأعضاء.

يذكر أن المغرب سبق له أن عاش نفس السيناريو حينما أصدرت المحكمة قرارا مماثلا قبل 3 سنوات، تعتبر من خلاله أن ضم الصحراء المغربية إلى اتفاقية الصيد البحري أمر معاكس لبعض بنود القانون الدولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى