غوتيريس يطلع مجلس الأمن على التطورات في الصحراء المغربية

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى مجلس الأمن نسخة مسبقة من تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، والذي يغطي الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021.

ويقدم هذا التقرير في إطار مناقشة قضية الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري، واعتماد قرار بتمديد ولاية “المينورسو”؛ والتي أوصى الأمين العام الأممي بتمديد اشتغالها سنة واحدة إضافية.

ويتميز هذا التقرير بتسليط الضوء على الإنجازات الدبلوماسية للمملكة في الصحراء المغربية خلال العام الماضي، وفي هذا السياق سلط غوتيريس الضوء على الافتتاح التاريخي للقنصليات العامة من قبل 16 دولة في مدينتي العيون والداخلة.

وأفاد غوتيريس أنه تحقيقا لهذه الغاية، فإن “دول البحرين وبوركينافاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا، وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام، والإمارات العربية المتحدة وزامبيا، أعلنت عزمها على تدشين، أو افتتحت، قنصليات عامة في الصحراء”.

وتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لدول إفريقية وعربية وكاريبية، ودول أخرى، في مدينتي العيون والداخلة، بإجمالي 26 قنصلية منذ دجنبر 2019، مما يدل على الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء.

وتناول غوتيريس الإعلان التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، في 10 دجنبر 2020، القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قد اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء، وجددت تأكيد دعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.

وذكر غوتيريس بأن الولايات المتحدة كانت قد افتتحت، في 20 دجنبر 2020، قنصلية افتراضية في الصحراء المغربية، وشدد على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للصحراء المغربية، فضلا عن استمرار المغرب في تنفيذ استثمارات بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى أنه “في 30 أبريل ، أعلنت السلطات المغربية الفائز في طلب عروض بناء ميناء الداخلة الأطلسي، وأشغال إنجاز هذا المشروع جارية”، وأن هذا الميناء الجديد، في المياه العميقة، يعد أحد أكبر المشاريع التي تم إطلاقها في المغرب على الإطلاق، بميزانية قدرها 12.4 ملايير درهم. وسيمكن من ضخ دينامية في النشاط الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية.

وخصص الأمين العام للأمم المتحدة عدة فقرات في تقارير 2016 و 2018 و 2019 و 2020 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واستثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية، والتي يعد السكان المحليون المستفيدين الرئيسيين منها.

وقال غوتيريس إن العناصر المسلحة لـ”البوليساريو” كانت موجودة بالفعل في الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، وهو ما يدحض المحاولات اليائسة لـ”البوليساريو” والجزائر سعيا لإخفاء هذه الحقيقة.

كما أحاط غوتيريس المجلس علما أنه تم إبلاغ “البوليساريو”، من قبل بعثة “المينورسو”، بأن وجودها في الكركرات يشكل “خرقا للاتفاق العسكري رقم 1″ و”حثها على سحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة”.

ويدعم الوجود العسكري لـ “البوليساريو” في الكركرات، السنة الماضية، موقف المغرب الذي ما فتئ يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لوضع حد سريع ونهائي للتحركات الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها “البوليساريو”.

وفي أعقاب عرقلة المليشيات الانفصالية المسلحة لـ”البوليساريو”، طيلة أكثر من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات بين حدود المغرب وموريتانيا، في أكتوبر 2020، نفذ المغرب يوم 13 نونبر 2020 عملية للهندسة المدنية تمكن بواسطتها، وبشكل نهائي، من استعادة حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر.

وقد تمت الإشارة إلى الطابع السلمي لتدخل القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه “لم يتم إبلاغ المينورسو بوقوع أي ضحية في أحداث يوم” 13 نونبر ، وهو ما يدحض ادعاءات “البوليساريو”، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة للكركرات، عقب تدخل القوات المسلحة الملكية.

من جهة أخرى، نفى الأمين العام للأمم المتحدة جميع مزاعم “البوليساريو” حول ما أسمته بحالة حرب على الميدان، مشيرا بوضوح إلى أن هذه المجموعة المسلحة تقوم بأعمال عدائية “منخفضة الحدة”، و “تتركز بشكل رئيسي في الشمال بالقرب من المحبس” والتي تراجعت بشكل كبير منذ يناير 2021.

وأوضح الأمين العام في الختام أن القوات المسلحة الملكية ترد بشكل منهجي على استفزازات ومضايقات “البوليساريو” على الأرض.