“الداخلية” تدعو لترسيخ الديمقراطية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية
دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية، فضلا عن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
ودعت عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى العمال والولاة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، تطبيقا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، لضمان شفافية وشرعية أكبر على عملية تدبير الشأن الترابي، وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية وتحقيق التآزر والتماسك الاجتماعي.
وذكرت الدورية أن الديمقراطية التشاركية تهدف إلى مساهمة المواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.
وتشمل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاثة، حيث نصت على إحداث هيئات استشارية لدى المجالس المنتخبة.
ونصت القوانين التنظيمية على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنين والجمعيات، التي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
وأوضحت دورية وزارة الداخلية أن القوانين التنظيمية تشمل مقتضيات عدة تتعلق بالتواصل مع المواطنات والمواطنين وتؤكد على وضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم قصد تمكينهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية المحلية، من أجل ترسيخ المزيد من الشفافية وتكريس مفهوم الجماعة الترابية المواطنة.
