غوتيريس يبلغ مجلس الأمن بموقف المغرب من التدخل في الكركرات

أشار أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إلى الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع ” الذي لا رجعة فيه ” للتدخل السلمي الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.

وذكر غوتيريس، في التقرير الذي نشر بست لغات رسمية للأمم المتحدة، أنه منذ 22 أكتوبر 2020 ” مكنت عمليات استطلاع ل”المينورسو” بواسطة مروحية فوق الكركرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من جبهة البوليساريو بزي عسكري في المنطقة العازلة “، إضافة إلى ” 8 مركبات عسكرية، اثنان منها مجهزة بأسلحة ثقيلة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن “البوليساريو” تم إعلامها من طرف(المينورسو) أن تواجدها بالكركرات يشكل ” انتهاكا للاتفاقية العسكرية رقم 1 ” مع مطالبتها بسحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة.

على صعيد ذي صلة، أشار غوتيريس أيضا إلى رسالة أخرى وجهها إليه الملك محمد السادس في 12 نونبر 2020، والتي حث فيها الأمين العام للأمم المتحدة على “مضاعفة الجهود لوضع حد نهائي وسريع للأعمال الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها “البوليساريو”، مشيرا إلى أن المغرب ” بحكم مسؤولياته وفي احترام تام للشرعية الدولية، سيتحرك بالطريقة التي يراها ضرورية، من أجل الحفاظ على وضع المنطقة واستعادة حرية الحركة ” بالكركرات.

وفي تطرقه للتدخل السلمي للقوات المسلحة الملكية لاستعادة تدفق حركة المرور في هذا المعبر الحدودي، قال غوتيريس إنه “لم يتم إبلاغ المينورسو بوقوع أي ضحية في أحداث يوم 13 نونبر”، مضيفا أنه بعد تدخل القوات المسلحة الملكية، لاذت العناصر المسلحة “للبوليساريو” بالفرار من المنطقة العازلة للكركرات.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، في هاتين الرسالتين، على أن التحركات التي قامت بها القوات المسلحة الملكية الرامية لوضع حد نهائي للانتهاكات غير المقبولة من طرف “البوليساريو”، لوقف إطلاق النار، والاتفاقيات العسكرية وقرارات مجلس الأمن بالكركرات، جرت بشكل سلمي، دون أي تهديد أو المساس بحياة وأمن المدنيين، مسجلا أن هذا التحرك تم بحضور بعثة المينورسو التي راقبته بشكل كامل.