أخنوش يلتزم بإحداث مليون منصب شغل خلال 5 سنوات

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالتزامه بعدد من المبادرات والمشاريع الكبرى من أجل تحسين الوضعية المعيشية لعدد كبير من المواطنين، تشمل أساسا إحداث مليون منصب شغل صاف خلال الخمس سنوات للمقبلة مع تفعيل الحماية الاجتماعية وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتعبئة المنظومة التربوية بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا.

وأشار أخنوش، أثناء تقديمه للبرنامج الحكومي، أمام مجلسي البرلمان، مساء الاثنين، إلى عمل الحكومة على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بصندوق يصل لمليار درهم سنة 2025، فضلا عن التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب وتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية.

وقال أخنوش:” نطمح للسير بثبات لحفظ كرامة المواطنين وتعزيز حقوقهم من خلال إنشاء مشاريع أساسية، منها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والذي يشكل الركيزة الأولى للحد من التفاوتات الاقتصادية، حيث تقدم الحكومة دخلا قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن والأسر المعوزة، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، لذلك ستسرع الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتيسير التعرف على المحتاجين والعمل على ضخ استثمارات مهمة في قطاعات استراتيجية كالتربية والتعليم والصحة”.

وذكر رئيس الحكومة بالعمل على تعميم طب الأسرة وتعزيز المراكز الصحية الأولية وإحداث شبكات مستشفيات جهوية وإحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر تعزيز السياسة الوقائية، مع إصلاح المدرسة العمومية ودعم سياسة طموحة للطفولة وتربية الناشئة على الثقافة المغربية مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد وقيم الانفتاح والتسامح بين الأديان، فضلا عن رد الاعتبار لمهنة التدريس وتحسين جودة التكوين والارتقاء بظروف اشتغال المدرسين وفق خطة وطنية للرفع من القدرات خلق تكوين انتقائي ومتجدد لفائدتهم.

وأكد أخنوش على ضرورة فتح حوار مع النقابات المركزية للتعليم الأكثر تمثيلية للرفع التدريجي من الأجور لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وبشأن العناية بالشباب، أشار أخنوش إلى العمل وفق برنامج شمولي بإحداث جواز الشباب لتسهيل الاندماج والتنقل والتمكين الثقافي لهذه الفئة.

وعلى المستوى الرقي بالأنشطة الرياضية، قال أخنوش:”الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية وبت دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية في أفق تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضة جهويا ودوليا”.

واعتبر رئيس الحكومة أن المغرب لازال يواجه أزمة غير مسبوقة كجميع دول العالم والمتمثلة في فيروس كورونا، والتي تعد لحظة وعي حقيقية أبانت فيها البلاد على قدرتها على الصمود والتكيف إذ أعلن الملك التعبئة العامة للحد من آثار الأزمة وجعل صحة المغاربة فوق كل اعتبار.

وزاد مبينا:”الوباء لم يكون وراء كل الإشكاليات المطروحة، إلا أن انتقاله السريع كشف عن النواقص الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد وضخامة الاقتصاد غير المهيكل وضعف شبكات الأمن الاجتماعي، وإدراكا منها لحجم التحديات تقدم الحكومة مشروعا موحدا مستمدا من الثوابت الدستورية يرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص ويقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الازمة واستشراف المستقبل بحزمة إجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن نجاح البلاد في ربح رهان هذا التمرين الديمقراطي يقع على عاتق الجميع من حكومة ونواب ومنتخبين، مشيرا إلى أن التشكيلة الجديدة تعكس نجاحها في تجديد النخب السياسية وهو مؤشر إيجابي ستظهر نتائجه على أرض الواقع.

وأوضح أخنوش أن المغرب يتمتع بمشروعية ثقافية وسياسية مستمدة من الملكية المغربية والنفس الإصلاحي العميق والمبادرات الجريئة، وهو ما جعله يحصد ما زرعه خلال العقدين الأخيرين من الإجراءات الحقوقية كدستور 2011 وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وإقرار المفهوم الجديد للسلطة وإصلاح العدالة وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها.

وذكر أخنوش أن إصلاح العدالة وما تحقق فيه من مكتسبات جعل المغرب نموذجا يحتذى به، خاصة أن الإصلاح القضائي له بعد استراتيجي يروم بناء دولة القانون وجعل المواطنين سواسية أمام القضاء.

وأشار أخنوش إلى المكتسبات المحققة في ملف الصحراء المغربية، والتي تهم أساس الاعتراف بمغربية الصحراء من طرف الولايات المتحدة الأميركية وارتفاع وتيرة التمثيل الدبلوماسي في الصحراء وترسيخ صورة المغرب دوليا، معتبرا أن الحكومة ستبقى ملتفة وراء الملك الضامن لحوزة البلاد وستسير على النهج القويم للطي النهائي لملف الصحراء بإقرار الحل السياسي الذي قدمه المغرب ولقي تجاوبا واسعا لدى المنتظم الدولي.

وأفاد رئيس الحكومة بتسخير كافة الوسائل للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والمهام التي تشارك فيها في إطار حفظ السلام والأمن الدولي، كما ستعمل الحكومة على الإشارات القوية الصادرة عن نسبة التصويت في الأقاليم الجنوبية والحضور القوي للمغرب داخل المحافل والتكثلات، مشيرا إلى التزامها بالتجند وراء الملك للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية والاقتصادية والثقافية تقوية للدور الذي تضطلع به البلاد على الصعيد القاري والدولي

وقال أخنوش:”سنعمل على دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية وتسريع تنفيذ مختلف المخططات المسطرة في إطار الجهوية المتقدمة والذي ستعمل الحكومة بالإسراع على استكمال إرسائه، مع جعل الجهات قطبا تنمويا والارتقاء الاجتماعي”.

وذكر أخنوش أن الملك محمد السادس نهج سياسة انفتاح وتعاون مما عزز مكانة المغرب دوليا وجعل مواقفه قوية في مختلف المحافل، مما يدعم السياسة الخارجية للبلاد التي يرعاها الملك، و هو مرتكز ستعمل الحكومة على ترسيخه بشكل فعلي، خاصة بعد مكسب عودة المغرب بعد للاتحاد الإفريقي.

وافد أخنوش بعمل الحكومة على العناية بمغاربة العالم الذين يساهمون في تنمية بلدهم من زوايا مختلفة، عن طريق تنفيذ برامج ومشاريع للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ثقافيا وتربويا واجتماعيا والمواكبة القانونية لتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب أجرأة النموذج التنموي الجديد مع التتبع الدقيق لتقدم الأوراش وتناول العراقيل والتحديات.

واعتبر رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي جرى وضعه وفق مقاربة تشاركية لتجاوز آثار الجائحة واستجابة لطموحات المواطنين، لمواجهة التحديات الراهنة، حيث أنه يقوم على خمسة مبادئ، تهم تحصين الاختيار الديمقراطي ومأسسة العدالة الاجتماعية وجعل الرأسمال البشري في صلب النموذج التنموي وجعل الكرامة أساس السياسات العمومية وكذا تعزيز قدرات الطبقة الوسطى.

وأضاف أخنوش:”البرنامج الحكومي يرتكز على ثلاث محاور تشمل تدعيم ركائز الدولة بتحفيز الاقتصاد وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، فضلا عن دعم الإنتاج الوطني والدفاع عن علامة صنع المغرب وتنفيذ إصلاح شامل للمقاولات العمومية ومواكبة الإصلاح الضريبي بميثاق محفز للاستثمار”.

وقال أخنوش إن الحكومة تقدم مبادرات لتشغيل الشباب ممن لا يملكون شهادات وخبرات وذلك لفائدة سنتين في إطار عقود مؤقتة بدءا من سنة 2022 دون اشتراط مؤهلات، مما سيمكن من خلق 250 ألف فرصة شغل مباشرة وكذا برنامج لدعم المبادرات الفردية بتقديم تسهيلات وقروض مخفضة.

وفي المجال الصناعي والسياحي، أشار أخنوش إلى العمل على دعم المهنيين والارتقاء بالتكوين بالتنسيق مع الفاعلين في هذين القطاعين وتحفيز قطاعات خدماتية أخرى.