منيب تهدد باللجوء للمحكمة الدستورية بسبب إلزامية جواز التلقيح
ندد الحزب الاشتراكي الموحد بقرار الحكومة المغربية الأخير القاضي بفرض إجبارية التلقيح على المواطنين.
وطالب الحزب في بيان لمكتبه السياسي الحكومة بالتراجع عما وصفه بالقرار”المجحف”، لافتا إلى احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدرى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
وطالب الحزب المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا.
واعتبر الاشتراكي الموحد أن هذا القرار لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضه جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد.
وعبر الحزب عن رفضه لاستمرار الدولة والحكومة الجديدة منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري، مسجلا استنكاره لاستمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا القرار المستند على”المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية”، تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، فضلا عن كونه يتعارض مع انتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك بالريف، ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، وكذا تأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية.
وسجل البيان أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول والاستبداد.
وأقرت الحكومة أخيرا إلزامية جواز التلقيح مع ضرورة الإدلاء به من طرف الموظفين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة إلى جانب المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية والحمامات وقاعات الرياضة.
