“العدالة والتنمية” يحيل برلمانيين على هيئة التحكيم الوطنية

مع توقيف منح العضوية لأحد المستشارين

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الاثنين، قرارا بخصوص المستشارين الذين لم يقدموا استقالتهم من عضوية مجلس المستشارين، وذلك عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء المجلس التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري.

وقررت الأمانة العامة للحزب تحريك المتابعة الانضباطية ضد المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حقهما، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما.

وفيما يخص سعيد شاكر المعلن ”فوزه” بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، ذكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.

وكانت الأمانة العاصمة للحزب قد أصدرت أخيرا بيانا أكدت من خلاله أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن “فوزهم” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”، وهو الامر الذي لم يجر الانضباط له بعد مضي أكثر من عشرة أيام.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى