“العدالة والتنمية” يكشف موقفه بشأن فرض جواز التلقيح

سجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب،أن فرض جواز التلقيح يمثل إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور.

وأوضحت المجموعة النيابية في بيان لها، أن إجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.

وأشار البيان إلى ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط.

واعتبرت المجموعة النيابية أنه لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها، لافتة إلى أنها ستقوم بواجبها كاملا بالتشريع والمراقبة، لتجاوز الإشكالات التي تطرحها مثل هذه القرارات.

ونوهت المجموعة النيابية بالنجاح الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح منذ يناير 2021 بالانخراط الواعي للمواطنين ومجهودات رجال ونساء الصحة، والتي سجلت تلقيح أزيد من 23 مليون مواطن ملقح بجرعة واحدة، وأزيد من 21 مليون ملقح بجرعتين، و800 ألف ملقح بجرعة ثالثة، مشيدة بدور جواز التلقيح في سبيل تحقيق المناعة الجماعية خاصة مع التهديدات للموجات الجديدة لمتحورات أخرى لفيروس كوفيد 19.

ودعا المصدر ذاته المواطنين غير الملقحين بالمسارعة للتلقيح للإسراع بالعودة للحياة الطبيعية، وتجاوز تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية.