ابن كيران: تحديد أجل لعقد مؤتمر وطني تشويش وتضييق على الأمانة العامة للحزب
قال إنها ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية إن تحديد أجل لعقد مؤتمر وطني (مباشرة بعد عقد المؤتمر الاستثنائي) سيكون تشويشا وتضييقة عليها على الأمانة العامة للحزب.
واشار حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، في تدوينة له ب”فيسبوك”، اليوم السبت، أن ابن كيران اعتبر أن الأمانة العامة المقبلة التي يرتقب انتخابها، ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة، وليست بصدد تدبير استحقاق ما، وذلك في اتصال هاتفي بينهما.
وذكر حمورو أن ابن كيران عبر عن اتفاقه مع مضمون التدوينة التي نشرها حول النقاش الدائر داخل الحزب بخصوص تحديد آجال عقد المؤتمر الوطني العادي بعد تأجيله المرتقب بقرار المؤتمر الاستثنائي ليوم 30 أكتوبر 2021.
وأوضح حمورو في تدوينة سابقة أن المؤتمر الاستثنائي مطالب بالمصادقة على قرار يتعلق بتأجيل المؤتمر العادي الذي كان مقررا قبل 10 دجنبر 2021، وليس هناك ما يلزم بالمصادقة على موعد محدد، سواء سنة او سنتين، أو أقل أو أكثر، على اعتبار أن اي تحديد لموعد سيكون بمثابة محاولة لخدش مشروعية الأمانة العامة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي، وسيكون تقييدا لاختصاصاتها وصلاحياتها، باعتبارها أمانة عامة كاملة الشرعية والمشروعية، وسيكون أمامها أربع سنوات كأجل لعقد المؤتمر الوطني، لان الولاية التنظيمية في الحزب تمتد لأربع سنوات كاملة.
وقال عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية متسائلا:””استثنائية” المؤتمر الوطني ليومي 30 و31 أكتوبر 2021 ، تعني المرحلة المنتهية، وسببها هو قرار الأمانة العامة الدعوة الى المؤتمر الاستثنائي، كما يخول لها النظام الاساسي للحزب ذلك، وسببها كذلك مقتضيات قانونية تتعلق بالشغور، لأن الأمانة العامة قدمت استقالتها، بمن فيها الأمين العام، وبالتالي لماذا سنستصحب “الاستثنائية” في المرحلة الجديدة التي تنطلق بعد المؤتمر الاستثنائي؟”.
وزاد مبينا:”وجب التفريق بين “الاستثنائية” بمرجعية تنظيمية وقانونية، وبين “الاستثنائية” بمرجعية سياسية، وعدم خلط المرجعيتين، حتى تكون الأمور أكثر وضوحا، وأكثر مساعدة على توفير شروط وظروف استئناف الحزب لمهامه وادواره الاصلاحية التي اصابها العطب في مرحلة انتهت بادخال الحزب في وضعية صعبة جدا، ولم ابالغ ربما عندما وصفتها في اجتماع سابق للمجلس الوطني بـ”وضعية تحت الانقاض” كشفت عنها النتائج المعلنة يوم 8 شتنبر”.
وأوضح حمورو أن مهمة الأمانة العامة المقبلة، ستكون هي اخراج الحزب من هذه الوضعية، التي لن تفيد “عقيدة الانكار” في اخفائها، كما لم تخفي العقيدة نفسها الارتباك والانفصام الذي عاشه الحزب منذ 2017، حتى وجد نفسه يتذيل ترتيب الاحزاب في الانتخابات.
واعتبر حمورو أن هذه المهمة تتطلب ان تُترك للأمانة العامة المقبلة التي ستكون كاملة الشرعية، كل هوامش الاشتغال التي تتيحها قوانين الحزب، وطبعا ستكون هي الأخرى مدعوة لإعمال الية التوافق وتوسيع الاستشارة لتدبير مرحلة الانقاذ وفق ما سيتحصل لديها من معطيات.
