بوعياش تراسل أخنوش بشأن إلغاء”جواز التلقيح”
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش باستبدال “جواز التلقيح “”بالجواز الصحي”.
وأفاد المجلس في رسالة بعثها لأخنوش، اليوم الاثنين، بأن الجواز الصحي المعتمد يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وكذا شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيدحسب المعايير المحددة لذلك، فضلا عن شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وسجل المجلس عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة؛ منهم حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ بالإضافة إلى احتجاجات وشكاوى توصل بها المجلس من طرف مواطنين، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
وأشار المجلس إلى تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛ إلى جانب حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، وغيرها.
على صعيد ذي صلة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد والعمل على ضمان ولوجهم للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
كما دعا المصدر ذاته إلى تحديد فترة زمنية معقولة لتمكين المواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، مع دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.
وشجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنين في حملة التلقيح الوطني، مشيرا إلى عمله على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.
