جرى اليوم الاثنين منع النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من ولوج مقر البرلمان، لحضور جلسة الأسئلة الشفوية، وكذا تقديم مشروع قانون المالية، وذلك بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.
وسبق لمنيب أن عبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لتلقي التلقيح وكذا الإدلاء بالجواز الخاص به، لافتة إلى أنها ستدلي باختبار pcr الذي يثبت عدم إصابتها بالوباء.
وسجلت منيب أخيرا رفض حزبها لإجبارية جواز التلقيح على المواطنين، مهددة باللجوء للمحكمة الدستورية، من أجل إلغاء هذا القرار الذي يعد تقييدا لحرية المواطنين، مما يتعارض مع الدستور.
على صعيد ذي صلة، جرى أيضا منع النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء تامني، عن فيدرالية اليسار.
وعبر عدد من النواب البرلمانيين عن امتعاضهم من قرار منع النائبتين البرلمانيتين، منددين بإجبارية الجواز.
واعتبر النواب أن هذا المنع يحمل الكثير من الارتباك والارتجالية.
وطالب رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في وقت سابق، النواب الذين سيحضرون الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا القرار تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الاحترازات الجديدة بضرورة الادلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية و الخاصة.
