العلوي: التدبير الحكومي خلال 10 سنوات الماضية افتقد لرؤية واضحة
انتقدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التدبير الحكومي خلال 10 سنوات الماضية والذي افتقد لاعتماد رؤية واضحة وشاملة، إلى جانب غياب تنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالرباط، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى أن المغرب كان في حاجة إلى أكثر من معدل 2.5 في المائة من النمو خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأثنت فتاح العلوي على عمل الوزراء المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار بحسن تدبيرهم للقطاعات الحكومية التي أشرفوا عليها بشكل جيد وفعال.
واعتبرت فتاح العلوي أن هؤلاء الوزراء حققوا انجازات مهمة خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة.
وتناولت المسؤولة الحكومية سياق مشروع المالية وأبرز محاوره، باعتباره يأتي في إطار انتعاش تدريجي للاقتصاد الوطني وكذا آثار الجائحة التي تشهدها البلاد منذ سنتين.
وأشارت فتاح العلوي إلى اعتماد مشروع المالية على أربع محاور أساسية، تشمل توطيد إنعاش الاقتصاد الوطني وتقوية آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام.
وأوضحت الوزيرة أن فرضيات مشروع هذا القانون ترتكز على نسبة نمو الاقتصاد المرتقب في 3.2 في المائة سنة 2022، علما أن يتأسس على ترتيب الأولويات التي حددتها الخطب الملكية والبرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد.
وقدمت العلوي، أمس الاثنين، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
وأفادت أن المشروع يهدف إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.
وشددت فتاح العلوي على أن التحديات التي يواجهها المغرب على المستوى الخارجي، تتطلب تثمين التراكمات التي حققها، وخاصة التقدير الواسع الذي يحظى به مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على كافة ترابه، وارتفاع وتيرة التمثيل الدبلوماسي الأجنبي بالأقاليم الجنوبية، وكذا العمل على استثمار الإشارات القوية التي أبان عنها الإقبال الكبير لسكان الصحراء المغربية في الانتخابات الأخيرة من أجل تعزيز الجبهة الداخلية واستغلال كل أشكال الدبلوماسية الرسمية والموازية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى ومصالح المملكة في كل المحافل القارية والدولية.
