لفتيت يدعو إلى إلزامية رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية

طالب عبد الوافي لفتيت، بإلزامية رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية.

وأفاد لفتيت، في مراسلة موجهة للولاة، والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، الثلاثاء، بوجوب تعميم استعمال المنصات، والتطبيقات الرقمية، الموضوعة رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، والسهر على احترام الآجال القانونية، واتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية.

وسجل وزير الداخلية تقاعس بعض الجماعات الترابية التي لم تنخرط بعد في إطار مجهود الرقمنة، فضلا عن عدم احترام الآجال النظامية رغم تبني تلك المنصات، والتطبيقات الرقمية، إلى جانب التكوينات، والمواكبة التقنية، التي استفاد منها الموظفون المعنيون كنقط ارتكاز.

وأشار لفتيت إلى أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص، أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين، ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي، والتوجهات الاستراتيجية، التي سطرها النموذج الجديد للتنمية.

وبشأن عدم احترام الآجال النظامية، قال المسؤول الحكومي إن معدل آجال تسليم رخص البناء، على سبيل المثال، يتراوح في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوما، وهو ما يتعارض مع القانون المتعلق بتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات، وتسليم القرارات الإدارية، التي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الاحكام التشريعية، والتنظيمة المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة، وتسليم هذه القرارات.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى