“الاشتراكي الموحد”: منع منيب من ولوج البرلمان”انقلاب” على الدستور
هدد باللجوء للقانون
اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن منع أمينته العامة نبيلة منيب من ولوج البرلمان أخيرا، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح، إقصاء مقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته.
وندد امكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان له، أعقب انعقاد اجتماع استثنائي له، ما وصفه بالإجراء الإقصائي التعسفي الذي انصاعت فيه رئاسة مجلس النواب لأوامر الأجهزة “السلطوية” بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها، مما يمثل ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها.
وأعلن الحزب عزمه على القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية و الاستمرار في الدفاع على حقوق و حريات المواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم في مجالات التشغيل و الدراسة و الصحة وحق التجوال و التنقل و ضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في البلاد، و ضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح و عدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، و العدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، و الحرص على توفير شروط العيش الكريم و الحد من غلاء المعيشة و من ارتفاع أسعار المواد الأساسية و المحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع.
