منيب: الحكومة استغلت قانون الطوارئ بسلطوية لفرض بطاقة وطنية جديدة

قالت إنها لن تستقيل من مهامها كنائبة في البرلمان

انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، فرض الحكومة أخيرا لجواز التلقيح، معتبرة أنها استغلت قانون الطوارئ بسلطوية لفرض بطاقة وطنية جديدة.

وذكرت منيب، في ندوة صحفية، اليوم الخميس، بمقر الحزب، حول قرار إجبارية جواز التلقيح ومنعها من دخول البرلمان، أن القضية تهم كل المغاربة وليس فقط لوحدها، لأن هدفها هو الدفاع عن الحريات والكرامة والعيش الكريم.

واعتبرت منيب أن حالة الطوارئ التي اعتمدت في السابق تكاد تتحول لحالة استثناء بفضل هذا الجواز في ضرب صارخ للدستور والقوانين وهو ما لا يمكن القبول به، في سياق القوانين التي صادق عليها المغرب والذي لا يمكنه أن يذهب باتجاه هذه الردة الحقوقية.

وقالت منيب:”نحن مقبلون على عالم التحكم في المعطيات وهو ما تقوده أميركا في إطار الصراع الجيوستراتيجي العالمي ونحن كدول نخضع لتجارب في هذا الإطار”.

وذكرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن التلقيح يظل اختياريا وهو ما يضمنه القانون الدولي، لافتة إلى أن الحكومة لم تصدر حتى بيانا حول هذا الشأن، بل جرى الإعلان عنه من خلال قصاصة نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجددت منيب مطالبها بإلغاء العمل بجواز التلقيح لأن فيه تجاوزا للحريات، خاصة أنه يراد من خلاله ضرب ما تبقى من الحقوق وفرض التجوال والتنقل في تقييد تام لحرية المواطنين، داعية للاحتجاج بشكل سلمي.

وقالت القيادية الحزبية:”هي حكومة جديدة جاءت بانتخابات مزورة، فنحن في حرب ضد ضرب حقوقنا وحرياتنا، وضرب القدرة الشرائية،  لماذا سكتنا على الفساد في الانتخابات، المسألة مرتبطة بمصلحة البلاد”.

وأعلنت منيب أنها لن تستقيل من البرلمان كما راج أخيرا، مشيدة بتضامن المغاربة معها بسبب منعها من ولوج مجلس النواب، وبتفهمهم، مما دفعها للشعور بالفخر والاعتزاز.

وكشفت منيب عن مراسلة حزبها لرئيس مجلس النواب وكذا رئيس الحكومة، في أفق مراسلة برلمانات دول أخرى.

ومضت منيب في انتقاد الحكومة قائلة:”كنا نعتقد أن هذه الحكومة الجديدة ستأتي بانفراج وتراعي غلاء المعيشة وإطلاق سراح معتلقين الرأي، لنجد أنها تنتهج سياسة تقشف، فزواج المال والسلطة اشتغل على غياب تام للتوزيع العادل للثروات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى