“الأصالة والمعاصرة”:”جواز التلقيح” محفز أساسي للتخفيف من التدابير المقيدة للحرية

يستعد لانتخاب مكتب سياسي جديد

اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن إعمال وثيقة “جواز التلقيح” للدخول إلى الفضاءات العمومية، محفز أساسي للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا.

وذكر الحزب في بيان له، أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن جواز التلقيح هو من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص في ظل ما تفرضه إكراهات الوباء، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية، باعتباره الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعة المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين.

ودعا الحزب جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة والعمل على تقوية الوعي الاحترازي، مسجلا استمرار التخوفات عند بعض المواطنين من عملية التلقيح.

وأفاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي بموجبه تم تمديد ولاية قوات المينورسو لمدة سنة أخرى يكرس مرة أخرى المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوجيهات الملكية، مشيدا بمضمون هذا القرار المعترف ضمنيا بمختلف الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لأجل تسوية هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية المغربية على كافة أراضيه. و في مقابل ذلك، نحح القرار في اتجاه مزيد من العزل لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة ومناوراتهم العقيمة والمفضوحة.

وأشار البيان إلى النقاش الذي يعرفه مشروع القانون المالي لسنة 2022 بمجلس النواب، والذي يأتي في ظروف استثنائية، بعد مجيء حكومة جديدة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، وأمام استمرار تداعيات الفيروس التاجي.

وثمن أعضاء المكتب السياسي التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، بما لا يقل أهمية على تنصيص المشروع كذلك على الميكانيزمات والآليات الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية؛ مشيدين بانخراط أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في مناقشة مسؤولة لهذا المشروع.

وسجل المصدر ذاته موافقة أعضاء المكتب السياسي على الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني حضوريا في أقرب الآجال، لأجل انتخاب المكتب السياسي الجديد والمصادقة على النظام الداخلي، وتقديم عدد من التقارير السياسية والتنظيمية والمالية؛ حيث أوكلت مهمة إعداد مسطرة وظروف وكيفيات تنظيم هذه الدورة للجنة موسعة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى