وهبي: سنعمل على مراجعة شاملة للقوانين بهدف مكافحة الجريمة

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالعمل على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عن بعد، وتحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة عبر مراجعة شاملة للقوانين الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بالموضوع.

وأوضح وهبي، أثناء تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، أن مبدأ تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، يرتبط بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق، سواء في المجال المدني أو الجنائي، وبمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب.

وذكر المسؤول الحكومي أن وزارة العدل ستعمل على ترسيخ سيادة القانون في الميدان الاقتصادي، وجعل مرفق القضاء رافعة أساسية للتنمية وتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار والمقاولة، وتعزيز الحماية القانونية لحق الملكية عبر رقمنة سجلات الأملاك بالمحاكم الابتدائية.

وبالنسبة للمخطط التشريعي، أشار وزير العدل إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، منها، على الخصوص، ما هو في طور الإنجاز مثل مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، أو الأوراش التشريعية المبرمجة برسم 2022 مثل مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية والمرصد الوطني للإجرام، وتقييم نصوص مدونة الأسرة في اتجاه إعداد تصور لمراجعة بعض مقتضياتها، وإعداد الصيغة النهائية لمسودات مشاريع قوانين للمهن القانونية والقضائية.

وبخصوص ورش تعزيز الرقمنة والتحديث، أشار وهبي إلى أنه سيتم إعمال آليات الحكامة من أجل اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي، وتنزيل المخطط المديري للتحول الرقمي، عبر تنزيل برنامج البوابة المندمجة للولوج للعدالة وتنزيل برنامج التبادل الالكتروني للوثائق، وتهييئ البنية التحتية الرقمية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحديث ومركزة السجل العدلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى