الملك محمد السادس: مغربية الصحراء لن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات
قال إن المملكة تنتظر من شركائها مواقف أكثر جرأة بشأن هذا النزاع الإقليمي المفتعل
قال الملك محمد السادس، إن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، وإن مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات.
وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب وجهه للشعب المغربي، مساء السبت، بمناسبة تخليد الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء:”وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وعلى هذا الأساس، نؤكد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي”.
وجدد الملك محمد السادس التزام بلاده بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة “مينورسو”، في نطاق اختصاصاتها المحددة.
وزاد الملك محمد السادس مبينا:”في هذا الإطار، نجدد التعبير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعمنا الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن. وهنا نلح على ضرورة الالتزام بالمرجعيات، التي أكدتها قرارات مجلس الأمن، منذ 2007 ، والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة”.
واعتبر العاهل المغربي أن تخليد هذه المناسبة المجيدة، يأتي في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات. فالدينامية الإيجابية، التي تعرفها القضية الوطنية، لا يمكن توقيفها، علما أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع.
وسجل الملك محمد السادس حدوث تطورات هادئة وملموسة في الدفاع عن الصحراء، خلال الأشهر الأخيرة، مشيدا بجهود القوات المسلحة الملكية، التي قامت في 13 نونبر 2020، بتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بمعبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا، في سياق عمل سلمي حازم،حدا للاستفزازات والاعتداءات، التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها، على أمن واستقرار المنطقة.
وعبر الملك محمد السادس بنفس الروح الإيجابية، عن تقديره لتزايد الدعم الملموس لعدالة القضية الوطنية، معربا عن اعتزازه بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأميركية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، كنتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأميركية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية، وهو التوجه الذي يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي، مبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وأضاف الملك محمد السادس:”كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي وهو أحسن جواب قانوني ودبلوماسي على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا”.
وطالب الملك محمد السادس من شركاء المملكة تبني مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي ودعم الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق.
واعتبر العاهل المغربي أن التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، من خلال إقرار نهضة تنموية شاملة من بنيات تحتية ومشاريع اقتصادية واجتماعية، والتي جعلت منها فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار الوطني والأجنبي.
على صعيد ذي صلة، أشار الملك محمد السادس إلى وجود شرکاء دوليين صادقين للمغرب، يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني، في إطار من الوضوح والشفافية، وبما يعود بالخير على سكان المنطقة، مسجلا تقديره للدول والتجمعات، التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمه الجنوبية، جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني.
وقال الملك محمد السادس:”كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية. ومن جهة أخرى، فإن المجالس المنتخبة، بأقاليم وجهات الصحراء، بطريقة ديمقراطية، وبكل حرية ومسؤولية، هي الممثل الشرعي الحقيقي لسكان المنطقة. وإننا نتطلع أن تشكل قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة، بما تفتحه من آفاق تنموية، و مشاركة سياسية حقيقية”.
وأفاد العاهل المغربي أن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة، فضلا عن كونها قضية كل المغاربة، وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، كخير وفاء لقسم المسيرة، ولروح مبدعها الملك الحسن الثاني وكافة شهداء الوطن الأبرار.
وعبر الملك محمد السادس عن متمنياته الصادقة للشعوب المغاربية الخمسة بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار.
كما نوه الملك محمد السادس بكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والإدارة الترابية، والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم، تحت القيادة الملكية، للدفاع عن وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.