التامك: ملتزمون بتكريس المقاربة الحقوقية في الوسط السجني

أفاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالالتزام بتكريس المقاربة الحقوقية بالوسط السجني سواء من خلال التفاعل بكل إيجابية مع آليات المراقبة الوطنية وكذا المنظمات الدولية المعنية، والتقارير الصادرة عنها، أو من خلال تعزيز انفتاحها على الجمعيات وهيئات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان لحل بعض المشاكل اليومية المتعلقة بأوضاع السجناء، حيث يبلغ عدد الجمعيات الشريكة لها حاليا حوالي 200 جمعية.

وأبرز التامك، في كلمة له بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالرباط، أنه تمت بلورة استراتيجية وطنية للصحة بالوسط السجني للفترة 2022-2026، تروم تعزيز الرعاية الصحية للسجناء.

وأشار التامك إلى أن هذه الاستراتيجية التي تمت بلورتها بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وضمان استمرارية ولوج السجناء للخدمات العلاجية.

وتعزز هذه الاستراتيجية مكتسبات الاستراتيجيات السابقة، تحدد إطار العمل المشترك بين المندوبية وجميع المتدخلين في مجال الرعاية الصحية لفائدة السجناء، كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية وكذلك القطاع الخاص، بما يكفل توفير رعاية صحية ملائمة للسجناء طيلة فترة الاعتقال واستمرارها بعد الإفراج بالنسبة للسجناء المرضى.

وتابع التامك أن إعداد الاستراتيجية تم انسجاما مع التوصيات الدولية بشأن الصحة بالوسط السجني واستراتيجيات الصحة الوطنية، ولا سيما خطة 2025 للصحة العمومية، مشيرا إلى أنها تراعي مضامين المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومفهوم الصحة العامة.

وسجل التامك أنه على الرغم من أهمية النتائج المحققة في سياق تنزيل مختلف البرامج والإجراءات المسطرة، إلا أنها لا ترقى بعد إلى مستوى الطموحات المنشودة، إذ تبقى هذه الأخيرة رهينة باستمرارية الجهود لاستكمال الأوراش المفتوحة ورفع تحديات جديدة من أجل التوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة في تدبير الشأن السجني وتحسين أوضاع السجناء وتأهيلهم لإعادة الإدماج.

وعلاقة بالميزانية العامة المرصودة، أبرز المندوب العام أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2022 قد حدد للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات التسيير قدرها 866.433.000 درهما، كما أعاد تخصيص 160 مليون و700 ألف درهما كاعتمادات أداء على مستوى ميزانية الاستثمار بعدما تم تقليصها برسم سنة 2021 بنسبة 37 بالمائة عقب تداعيات جائحة كورونا.ش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى