أمير الكويت ينقل اختصاصات دستورية لولي العهد

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الاثنين، أن وزير الديوان الأميري أعلن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح “بصفة مؤقتة”.
وذكر الأمر الأميري أنه يعهد إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اختصاصات لأمير البلاد واردة بالدستور، وقانون توارث الإمارة والمذكرة التفسيرية للدستور، بصفة مؤقتة، وتشمل إجراء المشاورات التقليدية لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم، وكذا اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة، والتصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها.
وتهم هذه الاختصاصات، أيضا، إعلان الأحكام العرفية وإبرام المعاهدات الدولية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور، وإصدار المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة 71 من الدستور، فضلا عن وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين، وكذا الاختصاصات الأمير الدستورية في شؤون مجلس الأمة، إلى جانب أداء الوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقا للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية.
وأشار الأمر الأميري إلى تنفيذ ولي العهد لهذا الأمر، الذي يعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ به مجلس الأمة، كما ينشر في الجريدة الرسمية.