وهبي: رقمنة وزارة العدل ستمكن من القضاء على 70 في المائة من الفساد
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه إذا تم تحقيق رقمنة هذه الوزارة، فإن 70 في المائة من الفساد ستتلاشى، فضلا عن السعي لتحسين العلاقة بين المواطنين وباقي المؤسسات.
وأفاد وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، بوجود عدد من القرارات الإيجابية لتحسين منظومة العدل، من ضمنها خلق مرجعي إلكتروني منتسب للعدالة وتجويد منصة المفوضين القضائيين، والتي تبناها وزراء سابقون ودعمتها الوزارة الحالية التي تستمر في نفس النهج الإصلاحي.
وقال وزير العدل:”اجتمعنا بهذا الصدد مع غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و ناقشنا كيف يمكن للوزارة الارتقاء لتبقى منظمة بشكل إلكتروني، كما أنجزنا تقريرا لمعرفة وضعيتنا، وهو موضوع أساسي، فمثلا، لا يمكن القبول في المغرب بالذهاب إلى مدينة العيون لاستخراج وثيقة معينة في حين يمكن طلبها عن طريق الانترنيت، هناك لجنة لدراسة هذا الأمر، وسنعين الشهر المقبل مديرة مكلفة بالتقنيات الحديثة”.
وسجل وهبي تعثر بناء عدد من المحاكم فضلا عن أخرى جرى بناؤها بحاجة لتعديلات.
وأضاف وهبي:” 22 بناية جرى تدشينها سنة 2020 و30 مشروعا في الدراسة، الآن نبحث في كل حالة على حدة ونفكر في كيفية تجميع المحاكم فيما بينها لتجويد علاقة المواطن مع مرفق العدالة، وهنا أسجل ضرورة توفر المحاكم على مرافق مناسبة تهم الهيئات القضائية والمحامين والمواطنين والموظفين”.
وزاد وهبي مبينا:”لا يمكن للقاضي مثلا أن يجلس لمدة تناهز 12 ساعة في مكتبه، فمن الضروري توفير مكان مخصص له، كما أنه من غير المقبول أن يظل المواطن تائها بين ردهاتها أو استنشاق رائحة العدس والكسكس المنبعثة من الأكل الذي يجلبه الموظفون لمكاتبهم، بل تخصيص مكان محترم للأكل”.
واعتبر أن التأخير في بناء محاكم في عدد من المدن مرتبط بوجود مشاكل في القانون، بحيث لا يمكن تشييد أي محكمة دون أن يكون هناك مرسوم لإحداثها مما يمثل إنكارا للعدالة.
وحول الوضعية الاجتماعية للعاملين في القضاء، سجل وهبي وجود قضاة جدد لم يتلقوا أجورهم لمدة سنتين، وهو ما حذا بالوزارة إلى الاتصال برئيس الحكومة ووزارة المالية التي حولت لوزارة العدل المستحقات المالية وغالبا سيحل هذا المشكل بشكل جذري شهر ديسمبر المقبل.
وقال وهبي:”التجمع العائلي موضوع مؤرق، وقد طلبت من المسؤولين بالوزارة إمدادي بالطلبات الخاصة بهذا التجمع والتي تناهز 22 حالة، أصدرت قرارات كلها ستنفذ، وهناك دورة استثنائية للتنقيل خلال هذا الشهر للتجمع العائلي بالنسبة لهذه الأسر المعنية”.
وطالب وزير العدل بإعادة النظر في أجور العاملين في منظومة العدالة، قبل أن يستدرك قائلا:” لكن الأمر يهم ميزانية الدولة كما لا يمكن تغييب تأثيرات كوفيد في هذا الإطار”.
