مباحثات مغربية-إيطالية لتعزيز التعاون القضائي

بحث الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع جيوفاني سالفي، النائب العام لدى محكمة النقض بإيطاليا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدالة.

كما تدارس الداكي وسالفي سبل تعزيز التعاون بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والنيابة العامة لدى محكمة النقض العليا بإيطاليا؛ من خلال إبرام مذكرة تفاهم تخص التعاون القضائي في القضايا المذكورة، وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق والممارسات الجيدة والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الداكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن زيارة المسؤول الإيطالي هي بمثابة مرحلة حديدة للتعاون في المجال القضائي بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة: “نسعى كذلك إلى تفعيل التعاون الدولي فيما بيننا بما يخدم العدالة ومواجهة المخاطر الأمنية والإفلات من العقاب في علاقته بالجريمة المنظمة العابرة للحدود”، مذكرا بأن العلاقات المغربية-الإيطالية تاريخية ومتينة، حيث هناك عزم، اليوم، على تطويرها في الاتجاه الذي يخدم البلدين في مجال إصلاح العدالة بصفة عامة.

من جانبه، نوه النائب العام لدى محكمة النقض بإيطاليا بالتجربة المغربية في مجال استقلال القضاء، لا سيما استقلالية النيابة العامة، والأدوار التي تضطلع بها.

وأوضح سالفي أن المغرب قام بتعديلات كبيرة من أجل إصلاح منظومة العدالة في السنوات الأخيرة من خلال تجويد برامج تكوين القضاة.

وسجل سالفي ان بلاده بصدد القيام بتعديلات في مجال العدالة، خصوصا بعد جائحة كورونا والثغرات القانونية التي خلفتها الأزمة الصحية.

وتأتي هذه المباحثات في إطار علاقات التعاون القضائي التي تجمع بين المملكة بالجمهورية الإيطالية، حيث تطرق الجانبان لآفاق التعاون، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجريمة الإرهابية.

وشهد هذا اللقاء حضور كل من سفير جمهورية إيطاليا بالرباط وقاضي الاتصال بالسفارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى