“التقدم والاشتراكية”: مشروع قانون المالية مخيب للآمال ودون الطموحات

قال حزب التقدم والاشتراكية إن تصويته برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه مشروعٌ مُخَيِّــبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء. كما أنه مشروعٌ لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.

وأشاد المكتب السياسي للحزب في بيان له، بالمساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات المهمة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مُقــنْــِعة. منوها بالمجهودات المتميزة والتدخلات الوجيهة لجميع عضوات وأعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن.

واعتبر البيان أن ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، يشكل مسا إضافيا ومُضاعَفا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.

على صعيد ذي صلة، سَجَّلَ المكتب السياسي التزاماتِ وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، مطالبا الحكومةَ بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأعرب الحزب عن خيبة أمله إزاء النتائج المتواضعة والمُلْـتَبِسة التي تمخض عنها المؤتمر العالمي حول المناخ في غلاسكو، لافتا إلى تنصل بلدانٍ “غنية”، تُــعَـدُّ الأكثر تلويثاً للأرض، من الالتزام بالإسهام في الحدِّ من انبعاثات الغازات الدفيئة واستعمال مصادر الطاقة الأحفورية، ومن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وكذا من حيثُ تقاعُسُها عن تقديم التمويل اللازم للدول الفقيرة التي تُعتبر ضحيةً للاحتباس الحراري ولانعكاسات التغيرات المَــناخية.

واستحضر المكتبُ السياسي المجهودات الكبيرة التي تبذلها المملكة، من خلال نهجها سياسةً وطنية ريادية في مجال الطاقات البديلة والنظيفة، وعبر سعيها الحثيث نحو تقوية التعاون جنوب-جنوب بهذا الشأن، وفاءً منها لالتزامات الكوب 21 بباريس والكوب 22 بمراكش، داعيا إلى تعزيز هذا الاتجاه، عبر إنجاح التحول التدريجي من الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة. وهو ما يستدعي عقلنة استعمال الموارد الطبيعية، بما فيها الثروة المائية، وذلك حفظاً لحقوق الأجيال الحالية واللاحقة على كافة المستويات.

وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، تناول المكتب السياسي بالتقييم مُجملَ الأنشطة التي تم تنظيمها أخيرا، ولا سيما منها اللقاء الوطني للرفاق رؤساء الجماعات، حيث أقر عدداً من التدابير من أجل الاستجابة للحاجات المُعَبَّرِ عنها من طرف منتخبات ومنتخبي الحزب، لا سيما على صعيد التكوين والمواكبة والتأطير. كما سيواصل المكتبُ السياسي تنفيذَ برنامج اللقاءات التواصلية المفتوحة عبر كافة التراب الوطني، وذلك في إطار تنفيذ مقررات اللجنة المركزية وبلورة خطة عمل الحزب خلال المرحلة الحالية.