سكوري: لا مجال لتناول استراتيجية خاصة بالتشغيل دون حوار جاد مع الفرقاء الاجتماعيين
قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، استراتيجية الحكومة في مجال التشغيل، إنه لا يمكن الحديث عن استراتيجية في مجال التشغيل دون وجود حوار جاد مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو ما يفرض التفاهم في إطار ميثاق وطني للتشغيل للمساهمة بشكل جماعي في تشغيل المغاربة من مختلف الشرائح سواء الحاملين لشهادات أو غيرهم.
وذكر سكوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التشغيل يمثل إشكالية أساسية جعل منها الملك محمد السادس محورا في عدد من الخطب الملكية وكذا النموذج التنموي الذي عبأ كفاءات وطاقات لتصور مستقبل المغرب وكذا البرنامج الحكومي الذي جعل من التشغيل من المسائل الأساسية التي يتطرق إليها.
واعتبر المسؤول الحكومي أن مقاربة مجال السياسات العمومية في التشغيل تنبني على 3 مرتكزات، تهم المخططات القطاعية في الحكومة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي لديها علاقة مباشرة بالتشغيل، والمخططات التي ينتج عنها استثمارات عمومية وأخرى للقطاع الخاص برأسمال وطني والخارجية المباشرة.
وقال سكوري:”النموذج التنموي يقول إن القطاع الخاص يعمل على خلق نسبة الشغل باستثمارات غير كافية، وبالتالي علينا قراءة هذه النسبة في علاقتها بالتشغيل حينما نعتمد ميزانيات قطاعية نقارب مؤشرات التشغيل في كل ميزانية”.
وأفاد الوزير أن البرنامج الحكومي أقر على أن سياسات التشغيل ستكون مركزية ومحورية في السياسات الاقتصادية للحكومة التي ستتوفر بدورها على حكامة من نوع جديد، انطلاقا من عمل وتضافر جهود مختلف الوزارات.
وأضاف سكوري:”تهم الركيزة الثانية مجال التكوين، الذي يمثل سياسة مندمجة في هذا المجال، عن طريق وجود مساهمين هما وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وكذا خريجي منظومة التكوين المهني التي تضم 770 ألف متدرب”، مسجلا اعتماد خريطة طريق أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في كل جهة تتوفر على مدينة يطلق عليها اسمها مدينة المهن والكفاءات، والتي تهدف إلى توفير جميع الظروف والشروط للمتدربين لإنجاح تكوينهم في علاقتهم مع القطاع الخاص والمشغلين، كصيغة متميزة على المستوى العالمي، لتوفرها على قرى مندمجة لمعرفة احتياجات كل جهة.
وقال سكوري:”أما المسألة الثالثة فتشمل التدخل في تنشيط سوق الشغل عن طريق التشريع أي مدونة الشغل، وكذا الوساطة، من خلال برنامج تأهيل وتحسين قابلية التشغيل والذي يضم عددا من إجراءات التكوين، وبرامج أخرى محتشمة لكن على المستوى الترابي تحقق نجاحا”.
وحول معيقات هذه البرامج، زاد الوزير مبينا:”مثال عقد الإدماج المهني الذي تعطي الدولة بموجبه مبلغ 25 ألف درهم للمقاولة إذا أرادات تشغيل أحدهم، لكن المفاجأة هي أن عدد المستفيدين سنة 2018 لم يتجاوز شخصا واحدا، أقصى ما وصلنا له تسجيل 30 شخص مستفيد، هو إذن برنامج واعد لكنه غير جذاب، لاقترانه بإجراءات بها بيروقراطية أو إشكاليات مرتبطة بالتشغيل، وهي أمور ننكب على دراستها، مع العمل على برنامجي أوراش وفرصة اللذان سينطلقان بداية السنة”.
وحول فعالية عدد من البرامج في المجال، قال سكوري:”برنامج صنع في المغرب سيمكن من توفير 100 ألف منصب شغل وبرنامج المخطط الاخضر 200 ألف منصب شغل، فيما يضمن قطاع الخدمات الجديدة 100 ألف منصب وبرنامج أليوتيس 100 ألف منصب”.
وسجل المسؤول الحكومي أن نسبة النمو لا تفسر مناصب الشغل التي سوف تخلق، بل يمكن أن يكون هناك نمو يكسر سوق الشغل حسب جودته.