“التقدم والاشتراكية” يتقدم بمقترح قانون بشأن حالة الطوارئ

لتقييد سلطة الحكومة في إصدار بيانات حول كورونا

طرح الفريق النيابي لحزب  التقدم والاشتراكية مقترح قانون يهدف إلى تغيير قانون الطوارئ، للحد من سلطة الحكومة في إصدار بيانات حول جائحة كورونا والاقتصار على القوانين فقط.

وذكر الفريق الحزبي في مذكرة تقديمية لمقترح القانون أنالقرار الحكومي القاضي باعتمادجواز التلقيحللولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وغيرها، خلق فوضى وتعطيل لمصالح المواطنين والمواطنات، ورفضًا شعبيا وحقوقيًا، بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.

واعتبرت المذكرة، أنهإذا كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر إلى رغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة”.

ويقترح فريق التقدم والاشتراكية الاستناد فقط على المراسيم الحكومية دون سواها من قبيل المناشير أو البيانات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة إلى فرض جواز التلقيح.

وخلق فرض جواز التلقيح أخيرا من طرف الحكومة جدلا كبيرا في صفوف عدد من المواطنين فضلا عن هيئات سياسية أخرى، عدت القرار تقييدا للحريات في تضاد كبير مع الدستور المغربي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى