“التقدم والاشتراكية” يدخل على خط قرار بنموسى حول التعليم
دعا الحكومة لاعتماد مقاربات حكيمة تتفاعل مع المجتمع

كشف حزب التقدم والاشتراكية موقفه بشأن الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي.
في غضون ذلك، قال المكتب السياسي للحزب في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إن مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار.
واعتبر الحزب أت إصلاح التعليم يقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه، فضلا عن التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية حرصه على إنجاح هذا الورش الاصلاحي المصيري، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الاصلاحية الكبرى.
وطالب البيان الحكومة بضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه البلاد، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من الشعب. وهو ما يتطلب ضرورةَ التحلي بِــحِــسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ، ولُــزومَ اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَــنَّــاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار. كما يقتضي ذلك أيضًا عدم السقوط في غرور الاعتقاد بأنَّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع.