صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان، على قرض للمغرب بقيمة 120 مليون أورو لتنفيذ برنامج دعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وسيساعد هذا القرض المقاولات التي تواجه صعوبات في استئناف أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل من أجل الخروج بنجاح من الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد 19.
وسيدعم البرنامج الإصلاحات المالية من أجل تسهيل وصول الأسر والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويلات، كما سيساعد على تنويع مصادر التمويل المتاح لها من خلال تعزيز الطابع الشامل لسوق رأس المال.
وسيعزز البرنامج نظام دعم رواد الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية.
ويتماشى المشروع مع اثنتين من الأولويات الخمس الرئيسية للبنك الإفريقي للتنمية ويتعلق الأمر ب”تحسين نوعية حياة السكان في إفريقيا” و”تصنيع إفريقيا”، وأيضا مع جزء من إستراتيجية البنك للعشرية 2013-2022 ، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف للنمو المستدام والشامل في القارة.
وبلغت تمويلات البنك الإفريقي للتنمية للمغرب على مدى السنوات الخمسين الأخيرة أكثر من 12 مليار دولار همت قطاعات الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.
