بايتاس: تسقيف التدريس في سن ال30″سليم قانونيا”

ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بشأن تحديد سن ال30 لولوج مهنة التدريس، هو موضوع سليم من الناحية القانونية، وذلك ردا على منتقديه الذين اعتبروه غير قانوني وغير دستوري.

وقال بايتاس، في ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس:”أتفهم الحاجة للتوظيف، والحكومة واعية بمعضلة البطالة في المجتمع، لكن المدرسة العمومية تحتاج للإصلاح، والحكومة عموما لا مشكل لديها في طرح هذا الموضوع وتناوله من طرف المواطنين والاستماع لمختلف الآراء”.

وأشار بايتاس إلى انكباب الحكومة على ورش التشغيل منذ انطلاق عملها، بتخصيص 2.25 مليار درهم لأوراش واستثمارات لفائدة 250 ألف فرصة عمل، بالنسبة لمن لا دبلوم لهم ولا تكوين، وهو ما ستذهب به بشكل متدرج للوصول لمليون فرصة عمل إضافية سنة 2026، لاعلاقة لها بالمشاريع الخاصة بالتشغيل في الفلاحة و”أليوتيس” وغيرها من البرامج الأخرى.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة:”اليوم الجميع يتحدث عن المدرسة العمومية، التي سنعمل على إصلاحها عن طريق إجراءات تشتغل عليها الحكومة، من خلال تحسين وضعية المدرس والزيادة في الأجور، والاستثمار في مجال التكوين المستمر لتعم الفائدة على مستوى المدرسة والبلاد بشكل عام، لذا من الضروري تملك شجاعة سياسية، لطرح إصلاحات مرتبطة بالمناهج وبنيات المدارس والموارد البشرية والاستثمار وظروف النقل والإطعام في المدارس العمومية”.

وأفاد بايتاس بأن الحكومة ستنجح لكونها تمتلك كل مقومات النجاح وستكون فارقة في تاريخ المغرب.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الاحتجاجات التي تلت قرار وزير التعليم مقبولة، على اعتبار أن المملكة تمثل بلادا للحريات والحقوق والإنصاف والمصالحة ودستور متقدم ل2011، وهو إرث لا يمكن تجاوزه.

وأوضح بايتاس أن الحكومة الحالية خرجت من سياق القطيعة السياسية، في ظل حجم الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة التي يسجلها المواطنون، لافتا إلى أنها تأخذ الإجراءات المناسبة وتستمع لنبض الشارع لكن في وقت ما يجب أخذ قرارات لتأسيس إصلاح حقيقي وليس المجاملة، والقيام بإصلاحات كيفما كانت كلفتها.

وحول انتقاد البعض للصمت الحكومي الذي أعقب قرار بنموسى، نوه بايتاس بالسياسة التواصلية الجديدة للحكومة منذ تعيينها وتنصيبها دستوريا في البرلمان، لأنها لم تستند للظروف الوبائية لعدم إدراج الندوة الصحفية الخاصة باجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي والرجوع بصيغتها قبل تفشي وباء كورونا، معتبرا أنها لا تتواصل فقط عبر الناطق الرسمي بل عبر مجموعة من القنوات، منها الإذاعات والقنوات التلفزيونية فضلا عن التواصل المؤسساتي الذي تشتغل عليه.

وسجل الوزير ان اجتماع المجلس الحكومي اليوم جرى بنفسين اقتصادي واجتماعي، الأول يروم تحسين مناخ الأعمال وتسهيل المساطر لتوفير فرص الشغل، والثاني الذي سيظل مصاحبا للاجتماعات المقبلة في ظل الورش الملكي الكبير الذي يهم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، دون إغفال الجانب التنظيمي المرتبط بقضايا تنظيمية أخرى.

وأفاد بايتاس بتناول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لأهمية إصلاح مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير مناخ ملائم لجذبها، على أن تكون حافزا التشغيل في كل المشاريع المستقبلية، كما كان منصوصا عليه في البرنامج الحكومي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة:”صادق المجلس على 6 مراسيم، توضح الفئات المستفيدة الجديدة من الحماية الاجتماعية لاسيما التغطية عن التأمين الإجباري عن المرض، باستفادة حوالي 200 ألف من ضمنهم الممرضين والقابلات والصيادلة والموثقين وأطباء الأسنان وغيرهم من المهن”.

وأشار بايتاس إلى التحاق ما مجموعه 3 مليون شخص، الأسبوع الماضي، بصندوق التغطية الصحية والذي أصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والذي سيظل ورشا مستمرا في الأيام المقبلة.

وسجل بايتاس أن المغرب يظل البلد المؤهل أكثر لجلب الاستثمارات في المنطقة، مشيرا إلى طرح مشاريع مهمة قبل يومين بعد اجتماع لجنة الاستثمار، والتي ستعقبها استثمارات مقبلة في القريب.