أخنوش: الإصلاح يتطلب اتخاذ قرارات مجحفة بالمنطق السياسي الضيق لكنها ضرورية

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة أخيرا تطلب اتخاذ قرارات تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق لكنها ضرورية لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية، وكذا تحمل المسؤولية للتأسيس لمرحلة فارقة تحت قيادة الملك محمد السادس.

وذكر أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن بناء الدولة الاجتماعية هدف ملكي أصيل، علما أن البلاد حققت خلال العقدين الأخيرين مكتسبات عديدة تحت قيادة الملك محمد السادس، بإطلاق برامج اجتماعية منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية ودعم تمدرس الأطفال وغيرها، والتي مكنت من التقليص من نسب الفقر والهشاشة والهدر المدرسي ومن ولوج المواطنين للخدمات الأساسية.

واعتبر أخنوش أن بلوغ الدولة الاجتماعية قضية تجند من أجلها كافة المؤسسات الدستورية بالتفافها وراء الملك لتنزيل دعائم مجتمع متضامن، وهو ما دفع الحكومة للعمل على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية واعتماد منهجية السرعة في التفاعل والشجاعة في اتخاذ القرار.

وقال أخنوش:”البلاد تخصص ما يقارب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام على غرار عدد من دول العالم، لكننا بالرغم من ذلك لم نتمكن من الحد من مظاهر الفقر والهشاشة داخل المجتمع، في سياق الجائحة التي أقنعتنا بالحاجة لتوفير نظام اجتماعي متكامل، وهو ما نجحنا جماعيا في الحد من خسائرها النفسية والاقتصادية، هذه الأزمة ينبغي أن تتحول لفرصة للانطلاق وحشد الإمكانيات لبناء منظومة اجتماعية متكاملة”.

وذكر رئيس الحكومة أن هاجس الدولة الاجتماعية كما انتهى إليها النموذج التنموي حاضر بقوة ضمن القرارات التي تتبناها الحكومة ضمن ولايتها التي تعد ولاية تأسيسية لتنزيله وخياراته الاستراتيجية، فهو يحتاج نموذجا جديدا في التدبير وهو خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة.

وأشار أخنوش إلى التزام الحكومة بإحداث مليون منصب شغل في خمس سنوات المقبلة وتفعيل الحماية الاجتماعية وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وبروز طبقة فلاحية متوسطة وتعميم التعليم الأولى بدءا من سن الرابعة، فضلا عن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خاصة أن أسس الثقة تترسخ من خلال الوفاء بالالتزامات مع تعميم الحماية الاجتماعية كورش يحظى باهتمام الملك محمد السادس ويفرض استحضار المصلحة العامة لتحسين ظروف عيش الموطنين.

في غضون ذلك، سجل أخنوش استفادة 3 مليون و400 ألف مواطن من الأجراء من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض والخاضعين لنظام المساعدة المهنية الموحدة من المقاولين والأطباء والمرشدين والموثقين ومزاولي مهن شبه طبية، وذلك بدءا من يناير المقبل، حيث تم إحداث لجنة وزارية لتنزيل هذا المشروع.

وأضاف أخنوش:”خلال 2023 سنعمل على اعتماد تعويضات عائلية للأسر للحماية من مخاطر مرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس، فيما سيتم سنة 2025 توسيع الانضمام لأنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل”.

وفي المجال الصحي، أوضح أخنوش أن الحكومة وضعت استراتيجية لإصلاح المنظومة الصحية بتثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي للمراكز الاستشفائية إحداث مجموعات صحية جهوية، وكذا إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا بمليار و100 مليون درهم، مع مواصلة تأهيل 30 مركز جهوي وإقليمي ب600 مليون درهم إضافية.

على صعيد ذي صلة، أفاد رئيس الحكومة بالعمل على تكوين الأساتذة تعزيزا لكفاءتهم، من خلال وضع خطة وطنية للرفع من قدراتهم وإحداث كليات خاصة لتكوينهم ووضع شروط لانتقاء المرشحين تهدف للاستثمار في تكوين الأساتذة باعتباره ركيزة للإصلاح التربوي، إلى جانب تعزيز التكوينات الأساسية بمبلغ مالي يقدر ب 500 مليون درهم برسم سنة 2022، وتعزيز العرض المدرسي ببناء 230 مؤسسة تعليمية، وتخصيص 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك في المؤسسات العليمية، حيث خصص ما يفوق 40 في المائة من مجموع النفقات المبرمجة في قانون المالية لقطاعي التعليم والصحة.

وبشأن ارتفاع الأسعار على مستوى عدد من المواد الأساسية، قال أخنوش:”سارعت الحكومة لاعتماد تدابير لاستقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية، إلى جانب صندوق المقاصة الذي يتدخل لتعويض الفارق في الأسعار، مع تعليق الرسوم الجمركية لضمان استقرار أسعار القمح وتعويض إضافي للمستوردين”.

وبشأن التفاعل مع الانتظارات الاجتماعية للمواطنين، أشار أخنوش إلى تخصيص الحكومة في قانون المالية 8 مليار درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين والتي تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد بمبلغ 10 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي، واعتماد ما مجموعه 3.5 مليار درهم لدعم تمدرس الأطفال ومليار و700 مليون درهم لشراء الأدوية وتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج، وتشغيل الشباب بتوفير 250 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال سنتين ضمن برنامج أوراش أو من يريدون خلق مقاولة صغيرة بميزانية مليار و350 مليون درهم، و500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، و250 مليون درهم لتقوية دور الحضانة في الأماكن الهامشية والقرى، وكذا تخصيص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، بالإضافة إلى تقليص الفوارق المجالية من خلال صندوق التنمية القروية باعتمادات تبلغ 2 مليار و250 مليون درهم، و4 مليار درهم كرصيد ستمكن من تنزيل كل البرامج والمشاريع للتمكين من الولوج للخدمات الأساسية.

وأفاد رئيس الحكومة باعتماد سياسة اقتصادية بخمس محاور، من ضمنها إنعاش فوري للاقتصاد ووضع برنامج جهوي وتنفيذ سياسات اقتصادية طموحة ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

وقال المسؤول الحكومي:”بدءا من ديسمبر المقبل، سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة لتمكين المقاولات من التوفر على السيولة المهمة من أجل الصمود في وجه الأزمة والانخراط في توفير فرص الشغل، واعتماد سياسة وطنية للتحول الاقتصادي، مع تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، منها  الجيل الأخضر الذي تروم بروز جيل جديد من الفلاحين وتنفيذ خطة التسريع الصناعي بتعويض 34 مليار درهم من الواردات وإنعاش السياحة والاقتصاد الاجتماعي لتجاوز أزمات كورونا”.

وزاد مبينا:”إجمالي الاستثمار سيبلغ 245 مليار درهم يهم تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات وتعزيز الإصلاح الضريبي بميثاق محفز على الاستثمار، فالحكومة تعمد لمنح الفرصة للمغاربة لبناء مستقبل أفضل، وقد حددت أهدافا واضحة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة، بحزمة من القرارات لتسريع الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، فهي لن تكون حكومة لتدبير الأمر الواقع بل حكومة لإبداء الحلول، ولجعل المغرب قوة رائدة بفضل إمكانياته وقدرة مواطنيه تحت قيادة الملك محمد السادس”.

وحول الجدل القائم بشأن تسقيف مهنة التعليم في حدود 30 سنة، قال أخنوش:”قطاع التعليم يشغل سنويا 15 ألف إطار من حاملي الشواهد العليا، هو قطاع مشغل، ولكن لا يمكن تحميله كله امتصاص أزمة الشغل، فتراكم البطالة إشكالية كبيرة واليوم إرثها مسؤولية ثقيلة على كاهلنا كحكومة”.

وأشار أخنوش إلى اعتماد بدائل أخرى منها برنامج انطلاقة الذي سيوفر مليون منصب عمل.

وزاد مبينا:”أي قرار سنتخذه سجيب عن سؤال واحد هل هو فعلا في صالح التلميذ؟ حينما نعود لآخر تقرير دولي عن التعليم، يشمل 79 دولة سنة 2018، نجد أن أكثر من 70 في المائة من التلاميذ المغاربة ليس لديهم أي أساس تأطيري للتعلم، فهل هذا مقبول ومعقول؟ كحكومة يلزمنا الرفع من ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية”.

واعتبر أخنوش أن مهنة التعليم ينبغي أن تكون عن قناعة وأن يكون للمدرس القابلية لتلقي التكوين.

وقال رئيس الحكومة:”أحيي بنموسى على عمله، هو قرار للحكومة وليس للوزير لوحده، وسأتحمل مسؤوليته ما دام أنه يهدف لخدمة الوطن والمواطنين”.

وبشأن الاساتذة المتعاقدين، أشار أخنوش إلى مواصلة بنموسى للحوار والنقاش مع التمثيليات النقابية، على أن تكون هناك نتائج جديدة في هذا الملف قريبا.