وهبي: راسلت نفسي لبناء محكمة بتارودانت وليس لتشييد”فيلتي”
قال إن المنظومة القانونية الجنائية تحتاج لمراجعة جذرية

تفاعل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مع الجدل القائم أخيرا، بشأن مراسلته لنفسه، بصفته وزيرا، لجماعة تارودانت التي يرأسها، وذلك من أجل تخصيص بقعة أرضية لبناء محكمة ابتدائية بها.
وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، إنه كوزير للعدل قام بمراسلة الكاتب العام للوزارة من أجل مراسلة رئيس بلدية تارودانت، مسجلا أن الأمر يهم إجراءات قانونية طبيعية، علما أنه يهدف لبناء محكمة وليس لتشييد فيلا خاصة به.
واعتبر وهبي أن العدالة تمثل ورشا وطنيا مهم في الإصلاحات الاستراتيجية التي تقوم بها البلاد، والتي تشمل 4 محاور أساسية، وهي تطوير السياسة الجنائية وبناء المحاكم وتعزيز الرقمنة والنهوض بوضعية الموارد البشرية.
وذكر وزير العدل أن السياسة الجنائية تتسم بالحركية والتطور فهي ليست مذهبا واحدا، مشيرا إلى بلورة معالم سياسية متطورة تستجيب للرهانات المطروحة.
وأوضح وهبي أن السياسة الجنائية شهدت تحولات تشريعية وممارسة عكست الإرادة القوية نحو الرقي بمنظومة العدالة.
وسجل أن المنظومة القانونية الجنائية تحتاج لمراجعة جذرية على رأسها مجموعة القانون الجنائي التي تعود لسنة 1962، علما أن بعض التشريعات الجنائية تتطلب مراجعة كقانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، وتضخم عدد النصوص الزجرية إلى درجة يتعذر معها استيعابها من طرف الممارسين، خاصة انها تقوم على المقاربة الزجرية كحل للمشاكل المطروحة.
وأضاف وهبي:”يعتبر تضخم القضايا المعروضة على المحاكم من أهم التحديات التي تواجه العدالة الجنائية، حيث يتراوح عددها سنويا ما بين مليون ومليون ونصف ملف من أصل 3 ملايين قضية تسجلها المحاكم، خاصة أن ثلثيها قضايا بسيطة يمكن أن تجد لها حلولا خارج العدالة الجنائية”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى غياب آليات موازية للآليات التقليدية للعدالة الجنائية، ذلك أن السياسة الجنائية تفتقد لآلية حقيقية لدراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، مما يتطلب تعزيز دور الخدمة الاجتماعية والنفسية خاصة على مستوى مراكز العلاج والتأهيل، مسجلا أن أزمة العود للجريمة تعد من الإشكاليات الجنائية الكبرى، حيث أن المغرب ظل يعاني منها خاصة جرائم السرقة والمخدرات والعنف.
وأفاد وهبي بضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية، وتعزيز وتقوية المحاكمة العادلة وتعزيز ضمانات المتهم خلال مراحل البحث والمحاكمة وضع آليات للوقاية من التعذيب، فضلا عن تقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، واعتماد مقاربة جديدة لجرائم الأحداث.
وقال وهبي:”لا يمكنني أن أتدخل على مستوى القضاء وأوجهه لتنفيذ السياسة الجنائية، هناك شيء اسمه استقلالية السلطة القضائية، حينما أرسم السياسة الجنائية، أطرح أكثر من سؤال هل سأطالب الوكلاء العامين التوجه لهذا النوع من الجرائم دون أخرى، هو أمر يدخل في إطار السلطة التقديرية التي يملكها الوكلاء العامون عموما”.
وذكر وزير العدل أن هناك نقاشا قانونيا حول الاعتقال الاحتياطي جرت معالجته جنائيا.
وزاد مبينا:”حينما يستأنف الحكم يتحول لمعتقل احتياطي ومرات يبقى معتقلا احتياطيا لأن محكمة النقض لم تصدر حكمها. هو نقاش قانوني وعالجناه على مستوى المسطرة الجنائية”.
وأفاد وهبي بوجود أزمة للموظفين في جميع المحاكم المغربية، وهو ما دفع الوزارة لتوجيه طلبات لموظفيها للالتحاق بالمحاكم مع الحفاظ على جميع التزاماتهم.