“التقدم والاشتراكية” يدعو لإطلاق حملة وطنية للتضامن

تثمينا لمكتسبات البلاد في مواجهة جائحة كورونا

اقترح حزبُ التقدم والاشتراكية إطلاقَ حملة وطنية واسعةٍ جديدة للتضامن، تثمينا للمكتسبات التي حققتها البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

وأفاد المكتب السياسي للحزب في بيان له، بضرورة تحصين هذه المكاسب، لا سيما من خلال الأخذ في عين الاعتبار حجم الأضرار التي تلحق بعددٍ من الأُسَــرِ والمِهَن والقطاعات، بفعل التدابير الاحترازية المُتَّخَذَةِ لحماية البلاد من موجاتٍ جديدة للجائحة، مطالبا الحكومةَ بالقيام بكل ما يلزم لدعم المتضررين، وإرفاق الإجراءاتِ الاحترازية بمُبادراتٍ اجتماعية مُواكِبة.

ودعا الحزب الحكومةَ إلى استشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من صعوباتٍ حقيقية، وإلى حُسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دِقَّــةٍ أكيدة، والانتباه إلى ما يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية. وذلك ما يقتضي منها التفاعُــلُ الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى مَعِــيــشِ المغاربة. كما يقتضي منها تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَــغٍ فيه يَستنِــد إلى غُــرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُــراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَــيْــرَ مُؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابيا.

واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنّ “الدولة الاجتماعية”، التي ناضل دائما من أجلها، ليست مجرد شعاراتٍ وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة. كما أنها تستلزم بالضرورة أن تكون مقرونةً، في إطار نظرةٍ شمولية، بتوطيد “الدولة الديموقراطية”، بما يُفَعِّلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُـقَوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين.

وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جَدَّدَ الحزبُ تأكيدهُ على تضامنِهِ الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل انتزاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحماية الدولية وبناء الدولة الوطنية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف؛ والحق في العودة.

في هذا السياق، أشاد المكتبُ السياسي بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مسجلا باعتزازٍ، ثَــبَاتِ موقف البلاد، مَلِكاً وحكومةً وشعباً، في الالتزام بالدفاع المبدئي والعملي عن قضية فلسطين وعن القدس الشريف، وهو المنحى الذي نتطلع إلى أن يترسخ ويتقوى من خلال التوظيف الناجع لِــمَا تُــتِــيحُــهُ الظروفُ الجديدة التي صارت تُـمَـيِّـزُ علاقاتِ البلاد بالمنطقة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى