تقرير: تعرض النساء للعنف بنسبة 94 في المائة من نونبر 2020 إلى نونبر 2021
مطالب بالتغيير الجذري للقانون الجنائي بما يضمن عدالة النوع
أفاد اتحاد العمل النسائي باستقبال مراكز النجدة التابعة له خلال الفترة الممتدة من نونبر 2020 إلى نونبر 2021 ل8500 حالة عنف، تشكل النساء أعلى نسبة فيها ب94.44 في المائة، بينما يمثل الرجال نسبة 2.05 في المائة، والطفلات نسبة 3.50 في المائة.
وأشار التقرير الذي تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى تصدر العنف النفسي لكل أنواع العنف المسجلة بنسبة 28.59 في المائة، وهو مؤشر يبرز مدى شدة المعاناة النفسية لدى المرأة المعنفة، وآثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، يليه في المرتبة الثانية العنف القانوني بنسبة 25.68 في المائة، وهو ما يدل على غياب قوانين فعالة وناجعة قادرة على حماية النساء من العنف.
ويتبين من خلال التقرير ان المجالات الحضرية هي الفضاءات التي يتزايد فيها العنف بشكل مضطرد، حيث تكثر الضغوطات النفسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التحولات التي يعرفها المجتمع وتزايد مشاركة المرأة في الحياة العامة وتنامي الأدوار التي تقوم بها، أمام تراجع القيم الإنسانية والمجتمعية.
وتبلغ نسبة العنف في المناطق الحضرية 54.76 في المائة، وفي المناطق شبه حضرية 28.09 في المائة، في حين تصل في المناطق القروية إلى 17.14 في المائة.
أما توزيع المعنفات حسب الفئة العمرية، فيبلغ 56.10 في المائة بالنسبة للفئة من 40 إلى 59 سنة، و22.90 في المائة لما بين 19 إلى 39 سنة، و10.26 في المائة للفئة أكثر من 60 سنة، و9.73 في المائة للفئة العمرية أقل من 18 سنة.
وبشأن المستوى التعليمي للنساء المعنفات، أوضح التقرير أن الفئات الأمية أو غير المتمدرسة هي التي تتعرض أكثر للعنف بنسبة 44.92 في المائة، وهو ما يبرز أهمية التعليم بالنسبة للمرأة، لمساهمته في رفع مستوى وعيها وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.
ويتضح أيضا أن ربات البيوت يمثلن الفئة الأكثر تضررا من العنف، بنسبة 47.47 في المائة، وهذا يعكس وضعهن الهش وتبعيتهن الاقتصادية وعدم توفرهن على دخل مادي، مما يجعلهن أكثر انكسارا أمام العنف.
ويلاحظ أن المستوى التعليمي والوضعية المهنية لممارسي العنف يمثلان مؤشرين مهمين، حيث أن نسبة الأمية ترتفع بشكل ملحوظ وسط هذه الفئات بنسبة كبيرة تصل إلى 41.61 في المائة زيادة على الوضع الاقتصادي الهش والذي تؤكده نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة بمعدل 14.68 في المائة.
وتقدم مراكز النجدة خدمات عن قرب لكل النساء الوافدات عليها، وعن بعد، خاصة في فترة الحجر الصحي، وهي خدمات متنوعة، تتمثل في الاستماع والتوجيه والدعم النفسي والمصاحبة القانونية.
واستقبلت بعض مراكز النجدة خلال هذه الفترة حالات عنف كان ضحيتها نساء مهاجرات كن بحاجة للمساعدة والدعم المادي.
على صعيد ذي صلة، قدم اتحاد العمل النسائي عددا من التوصيات للحد من انتشار هذه الظاهرة، والتي تهم ضرورة إعادة النظر في القانون 103-13، لأنه لا يوفر التدابير الحمائية الفورية للمرأة المعنفة، ولا يضمن سلامة النساء وأمنهن، وهذا ما عرته فترة الحجر الصحي طيلة الجائحة، إذ كشفت حجم الفقر الذي يعانين منه وطبيعة العمل الذي تمارسه أغلبهن، لكونه غير قار تغيب فيه التغطية الاجتماعية والصحية بالإضافة إلى استمرار تعرضهن للعنف، مع ضرورة توفير مراكز للإيواء للنساء ضحايا العنف، وكذا التغيير الفوري والجذري للقانون الجنائي بما يضمن عدالة النوع.
ودعا الاتحاد أيضا إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ودستور 2011 بما يحفظ كرامة النساء ومساواتهن مع الرجال، فضلا عن التفعيل الأمثل لإعلان مراكش الذي تم توقيعه في مارس 2020 من طرف عدة متدخلين، على رأسهم رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن ووزارة الصحة والشرطة القضائية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الشباب والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والذي يمكن من تحسين شروط حماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن وحماية القاصرات والحد من تزويجهن، ومواصلة تعميم البروتوكول الترابي على مستوى كل الجهات بإشراك كل المتدخلين في هذه العملية لضمان فعاليتها، والتقدم في فتح نقاش عمومي من أجل إصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب.
