الصديقي يكشف مزايا”السجل الفلاحي”
صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي يدخل ضمن تحديث القطاع ومواكبة مخطط المغرب الأخضر.
وقال محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا السجل يمثل قاعدة بيانات ومعطيات حول استغلالية الضيعات الفلاحية ومستغليها أي الفلاحين، حيث ينقسم لثلاثة ركائز، تهم القاعدة بنفسها أي المعطيات وخاصة الإحصائيات وتدبيرها عبر نظام معلوماتي ثم قاعدة قانونية وهو المشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم.
وذكر الصديقي أن هذا السجل يعد من الأوراش المهمة جدا والتي ستكمل آليات تنزيل السياسة العمومية بصفة عامة في قطاع الفلاحة، لكونه يهدف إلى توفير قاعدة لإعداد البرامج العمومية في القطاع عبر توفير المعطيات الضرورية وتنمية سلاسل الإنتاج والاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين والسلامة الصحية وغيرها.
وأضاف الصديقي:”هناك هدف آخر يرتبط بتحديد معرف رقمي وحيد لكل استغلالية فلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية، ما يهمنا هو علاقتها مع مستغلها لأن هدفنا هو تحقيق التنمية الفلاحية واستغلالها بشكل أنجع ثم إعداد المؤشرات الوطنية، فالفلاحة تمثل عمودا رئيسا في الاقتصاد الوطني”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى العمل على تيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والحماية الصحية.
وزاد مبينا:” لذا خصصنا قاعدة معطيات للفلاحين وكذا مدخولهم ومدى مساهمتهم في التغطية الصحية وتبسيط الإجراءات بالخدمات المقدمة، لدينا مليون و600 استغلالية فلاحية أي وحدة للتنمية والإنتاج و32 مليون رؤوس أغنام وأبقار وجمال وماعز، وهذا السجل سيجعلنا نستهدف المستفيدين من التنمية الفلاحية بشكل مباشر، خاصة الفلاح الصغير، ثم مواكبة هؤلاء الفلاحين لكي تذهب البرامج لكل فئة على حدة وفق احتياجاتها، وهناك إعانة للدولة بمزايا مهمة، انطلاقا من هذا الورش المتعلق بالتغطية الصحية والذي يساهم في التنمية البشرية والنهوض بالطبقة الفلاحية”.
