مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته.
وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء الخميس، أمام مجلس المستشارين، إن الحكومة حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي ترجم الأولويات الاجتماعية، وخصصت 8 مليارات درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، و10 ملايين درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وأشارت العلوي إلى تخصيص 4.2 مليار درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تخصيص 3.5 مليارات درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل، و1.7 مليار درهم لشراء الأدوية ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج.
كما رصدت الحكومة أيضا 500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، و250 مليون درهم لتقوية دور الحضانة للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى.