“التقدم والاشتراكية”: لم يعد هناك أي مبرر لعدم شروع الحكومة في الإصلاح

طالب بتأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج

قال حزب التقدم والاشتراكية إنه لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، خاصة بعد التصويت النهائي على القانون المالي.

وأفاد الحزب في بيان له، بحرصه على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا للوطن والشعب، من موقع المعارضة.

واعتبر البيان أنه من المفروض أن تشكل مُصادقة البرلمان على قانون المالية برسم سنة 2022، بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها البلاد.

في غضون ذلك، سجل الحزب أنَّ تصويته ضد القانون المالي المذكور يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها.

ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، لما لهذا الإجراءِ الصعب من انعكاسات وخيمة على المُشتغِــلين بمجاليْ الفن والثقافة.

وأثار حزبُ التقدم والاشتراكية، مُــجدَّدًا، الانتباه، إلى ما تُكابدُهُ فئاتٌ واسعة ومهنٌ وقطاعاتٌ كثيرة من جرّاء الجائحة وتداعياتها. وهو ما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها في إيجاد الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يُصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، داعيا لمساهمة جميع الفئات، وخاصة الميسورة منها، في تمويل هذه التدابير، من خلال إطلاق حملة جديدة للتضامن.

وطالب الحزب الحكومةَ ببذل كل ما في الإمكان من مجهودات من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج. وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه البلاد اتِّـقاءً للانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى