“ترانسبرنسي”تنتقد سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان

عبرت منظمة ترانسبرنسي، فرع المغرب، عن أسفها من سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان.

وأفادت المنظمة في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن مبادرة الحكومة في سحب المشروع هو تتويج للتجميد الذي عرفه منذ عرضه على البرلمان سنة 2015، وتعبيرا عن لامبالاتها في ما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد، إن لم يكن تشجيعا للمستفيدين منه وتبذيرا للمال العام.

ودعا البيان الحكومة إلى تجاوز الغموض الذي يلف موقفها بهذا الشأن وأن تعبر عن نواياها وتوضح خطط عملها فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وجددت ترانسبرنسي موقفها بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع كجريمة نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتبرة أن تجريمه أضحى ضرورة ملحة، فضلا عن التمسك بالعقوبة السالبة للحرية مع ربطها بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لهذا التجريم أداء وظيفته الرادعة.

ولفت البيان إلى أن إقرار تجريم الإثراء غير المشروع يجب أن يتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هي الآلية الأكثر ملاءمة.

وقال المصدر ذاته إن سحب هذا المشروع المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، مما أثار ردود فعل لدى الرأي العام حول دوافع هذا السحب، حيث اعتبر محاولة من طرف الحكومة لإقصاء هذه الجريمة من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى