“العدالة والتنمية”:الحكومة تكرس”الإقصاء”و”الاستفراد” في تعيين”لجنة المناهج”

سجل خيبة أمله بخصوص موقف فرنسا من قضية الصحراء

أفادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باستغراب ورفض شديد أن تركيبة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، رئيسا و خبراء، تجسد بوضوح تكريس الحكومة ووزير التربية الوطنية لمنطق الإقصاء والاستفراد بملف وطني استراتيجي من خلال تغييب الخبراء ذوي التجربة الميدانية المنتمين لقطاع التربية والتكوين، من أساتذة ومفتشين ومكونين، و تكريس الفكر الواحد وهيمنة مشارب وحساسية فكرية بعينها، في ملف وطني كبير يرسم ملامح المواطن المغربي المنشود، ويحدد نموذج المجتمع المغربي الموسوم على الدوام بتشبثه بثوابت الأمة المغربية وهويتها الحضارية المتعددة الروافد، والمنفتح والمتفاعل إيجابا مع محيطه.

توجه انفرادي

كما سجل الأمانة العامة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا التوجه الانفرادي والإقصائي انطلق قبل تشكيل هذه اللجنة نفسها حيث أصدرت الوزارة عددا من الوثائق المرجعية وقامت بتنزيل عدد من الخيارات البيداغوجية، من قبيل الشروع في تعميم ما سمي بمدارس الريادة في السلك الابتدائي، وشرعت في تجريبها بالسلك الثانوي الإعدادي انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، وتبنت فعليا عددا من الخيارات التعليمية، كإقرار عدد من المواد الدراسية والمقاربات البيداغوجية، فضلا عن استمرارها في فرض خيارات لغوية خارج القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفي غياب مرسوم الهندسة اللغوية.

المتابعات القضائية

ونبه الحزب الحكومة إلى خطورة استفحال المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والأحزاب في حق مسؤولين حزبيين ومدونين وصحافيين…، ومحاكمة محتجين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تعرفها منذ أسابيع مدينة فجيج حول قرار تفويض تدبير مرفق الماء، داعيا إلى إعمال صوت العقل واحترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير وعدم اللجوء إلى المتابعات القضائية لإسكات الأصوات المنتقدة.

ودعا الحزب أيضا المدونين ومهنيي الصحافة والإعلام إلى استحضار التوازن اللازم والترابط المطلوب بين الحرية والمسؤولية وضرورة مراعاة القواعد المهنية واحترام الخصوصيات وقرينة البراءة.

شركات متعددة الخدمات

وارتباطا بالاحتجاجات التي تعرفها مدينة فجيج بخصوص طريقة تدبير مرفق الماء، ذكر الحزب بمواقفه الرافضة للقانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وتصويت مجموعته بمجلس النواب بالرفض على هذا القانون، وتنبيهه في حينه للإشكاليات الدستورية والعملية والخدماتية التي تطرحها هذه الشركات الجهوية في تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي والمرتبط بخدمة من خدمات القرب.

كما نبهت الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى غياب الرؤية والتسرع في تنزيل هذا القانون من خلال إصدار مرسوم يحدد آجالا ومراحل ثلاث تضم 4 جهات في كل مرحلة، دون توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا الورش، وهو مما قد يؤثر سلبا على مستوى تدبير هذا المرفق الحيوي خصوصا والمغرب يعيش وضعية إجهاد مائي حاد، داعية في هذا الصدد إلى اعتماد التشاور الواسع مع الساكنة والمنتخبين وإعمال التدرج في التنزيل ومراعاة بعض الخصوصيات المحلية في مجال تدبير الماء.

أزمة الطب والصيدلة

وحول أزمة طلبة الطب والصيدلة، استغربت الأمانة العامة تخلف وتواري رئيس الحكومة كعادته عن القيام بأدواره الرسمية، مقابل حرصه على حضور كل الأنشطة الحزبية، وذلك بالرغم من استمرار أزمة وإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وتفاقمها منذ أسابيع، داعية الوزراء المعنيين الى التوقف عن لغة التصعيد والتشكيك.

ودعا البيان الحكومة إلى تجنب السقوط في التصعيد وفي نفس الأخطاء التدبيرية والتواصلية التي وقعت فيها وإلى عهد قريب في ملفات مشابهة قبل أن ترضخ بعد تضييع الزمن المدرسي وشهور من تأجيج الاضطرابات والاحتجاجات، وتطالبها بالتفهم وإعمال الحوار والإنصات -باستعجال ودون انتظار – للإشكالات العملية الحقيقية التي يطرحها طلبة الطب والصيدلة والمرتبطة بتقليص سنوات الدراسة ولا سيما تلك المتعلقة بضمان الجودة وتوفير التكوين والتأطير والتدريب الميداني الكافي. كما تدعو طلبة الطب إلى تغليب منطق الحوار والسعي إلى التوافق حول حلول عملية لمعالجة الإشكاليات المطروحة لتجنب ضياع السنة الجامعية.

الحرب على غزة

وجدد الحزب استنكاره بشدة وتنديده بقوة بحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي العنصري والحصار المستمر والتجويع والمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة في حق المدنيين العزل، والتي كان آخرها “مجزرة دوار النابلسي” التي ذهب ضحيتها أزيد من 100 شهيد و800 جريح مدني كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

وجددت الأمانة العامة مرة أخرى دعوتها للدول العربية والإسلامية للضغط بكل الوسائل على إسرائيل وشريكتها أميركا، ومن ضمنها إلغاء التطبيع وكل العلاقات معها.

وأشادت الأمانة العامة في هذا الصدد بموقف المغرب الذي أدان واستنكر بشدة استهداف القوات الإسرائيلية لمدنيين فلسطينيين في شارع الرشيد، شمال قطاع غزة، وتأكيد رفضه القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ودعوته إلى تحقيق مستقل وشفاف في هذا العمل المشين ومعاقبة المتسببين فيه، ودعوة الملك “المجتمع الدولي للتدخل بشكل عاجل من أجل وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وتأمين إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بدون عوائق وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.”

قضية الصحراء المغربية

من جهة أخرى، أشاد حزب العدالة والتنمية بالسياسة الحازمة للملك محمد السادس في هذا المجال، وبالدينامية المتصاعدة والمتعددة الأبعاد التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية، مسجلا بإيجابية نتائج الزيارة الناجحة لرئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المغرب ومواقف إسبانيا الجديدة الإيجابية والبناءة بخصوص قضية الصحراء المغربية والتي تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف.

وأعرب الحزب عن خيبة الأمل بخصوص موقف فرنسا المتردد والغامض من ملف الصحراء المغربية والذي عبر عنه وزير خارجيتها خلال زيارته الأخيرة للمغرب، لا سيما وأن هذه الزيارة سبقتها إشارات تشير إلى رغبة فرنسا في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المغرب ارتباطا بملف الصحراء المغربية، مؤكدا أن الاستمرار في ترديد نفس العبارات المتجاوزة والتي لا تنسجم مع الدينامية المتصاعدة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية على المستوى الدولي والتطور الإيجابي لمواقف الدول الكبرى التي حسمت موقفها وانتصرت للسيادة الوطنية والترابية للمغرب على صحرائه وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو ما يفرض على فرنسا بالنظر لعلاقاتها التاريخية مع المغرب ومعرفتها بهذا الملف أن تبادر وتكون سباقة لتحسم موقفها بوضوح وتَقْطَعَ نهائيا مع التردد والغموض غير المقبول وغير المنتج في قضية وجودية ومحددة للعلاقات والسياسة الخارجية للمغرب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى