“الاستقلال” يعبر عن دعمه الكامل للعمل الحكومي
عبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن دعمه الكامل للعمل الحكومي وعن ارتياح لتضمين البرنامج الحكومي وقانون المالية للعديد من الالتزامات الانتخابية لحزب الاستقلال ولباقي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وخاصة تلك المتعلقة بتقوية الدولة الاجتماعية، وتمنيع الاقتصاد الوطني وتقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية، وتعميم الحماية الاجتماعية، ومحاربة الفقر وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتقوية الطبقة الوسطى والحد من الفوارق المجالية، داعيا الحكومة إلى ترسيخ هذه التوجهات بقوة في قوانين المالية المقبلة.
وثمن المجلس الوطني في بيان له، العناية التي أولتها الحكومة إلى اللغة الأمازيغية في أفق استكمال منظومتها ومكانتها الدستورية كلغة رسمية للبلاد والعمل على تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و تسريع إدراجها وإدماجها في الحياة العامة.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الجمعة 10 دجنبر، دعا المجلس الوطني إلى الحفاظ على المكتسبات المهمة التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان وترصيدها وتقويتها، و العمل على معالجة بعض الإشكالات والقضايا المرتبطة بالحريات والحقوق في إطار الحوار بهدف إعطاء نفس جديد لمسار حقوق الإنسان بكل أجياله ببلادنا، والانفتاح على المنظومة المعيارية الدولية لحقوق الإنسان، مع استحضار المرجعيات والثوابت الوطنية.
واعتبر البيان أن الانتخابات الأخيرة وما نتج عنها من تشكيل للمؤسسات المنتخبة شكلت تحولا ديمقراطيا مهما في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، في احترام تام لمخرجات العملية الانتخابية ولإرادة الناخبين وللمنهجية الديمقراطية، كما قدر عاليا حس النجاعة والفعالية وحسن تدبير الزمن السياسي التي تشتغل به الحكومة ، واعتماد ميثاق الأغلبية كوثيقة مرجعية مؤطرة لعمل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية. ويدعو في هذا الإطار إلى استثمار البعد الديمقراطي والمؤسساتي باعتماد حكامة ترابية في تدبير الشأن العام تأخذ بعين الاعتبار المجالات الترابية على المستويين المحلي والجهوي، وذلك بنهج مقاربة التقائية مع الجهات وباقي الجماعات الترابية، وحسن الإصغاء لنبض الشارع ولتطلعات المواطنين والمواطنات، وتسريع تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
ونوه المصدر ذاته بالنتائج المشرفة التي حققها حزب الاستقلال في مختلف الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والجهوية والجماعية، وبالتمثيلية الوازنة في مختلف المؤسسات المنتخبة، ويقدر عاليا المجهودات الكبيرة التي قامت بها اللجنة التنفيذية للحزب برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب منذ المؤتمر السابع عشر على جميع المستويات، والتي أعادت بناء الحزب وتجاوزت أعطاب الماضي، و بوأت حزبنا مكانة مشرفة في المشهد السياسي والحزبي.
ودعا المجلس الوطني للحزب حكام الجزائر إلى الكف الفوري عن الاستفزازات والأعمال العدائية تجاه المغرب، ووضع حد للحملات الدعائية المفضوحة والأخبار الزائفة التي لا تصمد أمام الحقائق، داعيا الشعب الجزائري إلى عدم الانسياق وراء الخطابات العدائية، ويعبر عن اعتزازه بأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري والذي تجمعهما الروابط العرقية والعائلية واللغة والدين والعادات ، وهي أكبر من تمتد إليها أيادي العنصرية ودعاة الكراهية و التفرقة والفتنة. ويجدد التأكيد على أن يد المغرب ممدودة لبناء المغرب الكبير، والتطلع لتحقيق التقدم والازدهار المشترك لجميع الشعوب المغاربية.
وأشاد حزب الاستقلال بالمشاركة المكثفة للمواطنين في الأقاليم الصحراوية المغربية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي توجت بانتخاب أعضاء مختلف المجالس التمثيلية وطنيا وجهويا ومحليا، وهم الممثلون الحقيقيون والشرعيون لسكان هذه الأقاليم.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال المنتظم الدولي إلى التدخل لفك الحصار على المحتجزين الصحراويين في تندوف وتمتيعهم بكافة حقوقهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وقيام المفوضية السامية للاجئين بإحصائهم، ووضع حد لمعاناة النساء والأطفال والشيوخ، وفتح تحقيق دولي في عمليات السطو والنهب التي تتعرض لها المساعدات الإنسانية المقدمة لهم والتجارة فيها من طرف البوليساريو لخدمة مصالحهم الذاتية.
ورحب الحزب بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديمستورا، للأقاليم الصحراوية، منوها بالمكاسب الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة، والتي توجت بالقرار السيادي للولايات المتحدة الأميركية للاعتراف بمغربية الصحراء، وإقدام العديد من الدول على فتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة.
وسجل المجلس الوطني بارتياح قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 حول الصحراء المغربية، الذي دعا فيه جميع الأطراف بما فيها الجزائر للانخراط التام والإيجابي في الحوار السياسي وفي مختلف المساعي الأممية بروح من الواقعية والتوافق للدفع بمسلسل التسوية إلى الأمام، ولضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه ، والذي يجسده مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، حيث يحظى بإشادة واسعة من طرف مجلس الأمن والمنتظم الدولي، كحل “جاد وذي مصداقية وواقعي”. و هو أقصى ما يمكن أن تقدمه البلاد كحل سياسي، داعيا الحكومة إلى تسريع إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة.
ودعا البيان إلى التعبئة الشاملة وراء الملك محمد السادس في تقوية الجبهة الداخلية وتمنيعها، و رفع منسوب اليقظة والجاهزية لدى المواطنين للرد على أعداء الوحدة الترابية في مختلف المواقع.
