مزور: توصلنا بأكثر من مليون شكوى حول قضايا فساد

عدت تسريع الانتقال الرقمي رافعة لتطور المغرب

قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إنه جرى التوصل بأكثر من مليون شكوى حول قضايا الفساد، حيث تمت معالجة أكثر من 85 في المائة منها.

وأضافت مزور، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين:”هناك استراتيجية مهمة تنهجها الحكومة لمحاربة الفساد، وهنا أشير إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تهدف لتكريس الشفافية وتعزيز مناخ الأعمال، وقد أطلقنا بوابة شكاية لتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بشكل سلس وشفاف، و توصلنا بعدد من الطلبات، منها 64 في المائة تمت الإجابة عنها، فضلا عن بوابة شكاية”.

وأفادت مزور بإصدار قانون يهم الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة الذي بموجبه يسمح لها بتمديد صلاحياتها، بالإضافة إلى امتلاكها الحق في مراقبة الفساد بشكل تلقائي والبرنامج الحكومي يعمل على تعزيز استقلاليتها لتكون هي المكلفة بالفساد.

واعتبرت الوزيرة أن الرقمنة هي الأداة المهمة والمثلى لمحاربة الفساد لأنها تمنح الشفافية وتسمح للمواطنين بالتتبع مختلف القضايا والمعلومات وكذا الصفقات العمومية، إلى جانب عمل الهيئة”.

وحول تسريع ورش التحول الرقمي في المغرب، قالت مزور:”الإدارة لديها مشاكل كبيرة والمواطن أوالمرتفق عموما يرى أنها عدوه نظرا للصعوبات التي تواجهه، إذا اعتمدنا الرقمنة بشكل صحيح سنمكنه من الولوج بطريقة بسيطة وشفافة هناك تجارب ناجحة وأخرى أقل نجاحا، ونحن نعمل مع قطاعات عديدة في مجال المواكبة الميدانية للمساهمة في هذا الأمر”.

وأضافت المسؤولة الحكومية:” نريد تولي المشاريع الناجحة وتعميمها لكي لا تبقى استثناء، وهناك مشاريع نعمل عليها أبرزها قانون الإدارة الرقمية وتعزيز البنية التحتية وتعميم الانترنت وتبسيط المساطر والعنصر البشري من خلال تكوين الكفاءات وإطلاق حملات تحسيسية لتوضيح أهمية الرقمنة”.

وسجلت مزور أن الانتقال الرقمي ورش شامل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري والعامل القانوني في إطار نظرة شمولية لإدماج جميع الأبعاد.

وبشأن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، ذكرت الوزيرة تحقيق نسبة إنجاز بلغت 74 في المائة رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أهم الأوراش الإصلاحية المنجزة، من ضمنها اللاتمركز الإداري والمصادقة على التصاميم المديرية للقطاعات المعنية وميثاق المرافق العمومية، وإعداد خريطة طريق لتفعيله، وكذا تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإطلاق بوابة إدارتي ونشر ما يقارب 2700 مسطرة وإطلاق منصات رقمية منها الحامل الإلكتروني وإعداد خطة عمل للحكومة المنفتحة، مع وضع وتنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومة.

وعدت مزور تسريع الانتقال الرقمي رافعة لتطوير المغرب، لافتة إلى اعتماد الوزارة المعنية لعدد من التدابير تستوجب العمل مع القطاع الخاص، فضلا عن إطلاق علامة مروكو تيك وتطوير الكفاءات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى