بايتاس: إغلاق الحدود منع الموجة الجديدة لكورونا من الوصول إلى المغرب
عد سحب القانون الجنائي من البرلمان حقا قانونيا ودستوريا
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قرار إغلاق الحدود الذي اتخذته الحكومة في وقت سابق جعل الموجة الرابعة التي تعيشها عدد من الدول في الجوار الأوروبي تتأخر ولا تصل للبلاد، مشيرا إلى أن الفيروس كان يصل بسهولة في موجات سابقة حينما كانت الحدود مفتوحة.
وذكر بايتاس، في ندوة صحفية، اليوم الخميس، بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن المتحور الجديد أوميكرون الذي ظهر في مدينة الدار البيضاء يهم حالة محلية وليست وافدة وهي الآن في وضع مستقر.
وأضاف بايتاس:”جميع الفيروسات تتحور بشكل يومي، حيث تصل يوميا ل100 مرة، وهو ما برر ظهور هذه الحالة المسجلة والتي تحظى حاليا بالعناية الطبية في حالة مستقرة”.
وأفاد الوزير أن تحور هذه الفيروسات يدفع منظمة الصحة العالمية للمراقبة والمعاينة، وبالتالي القول بأنها مثيرة للقلق في حال تسجيل فيروس يهدد الصحة العامة، كما هو الحال بالنسبة ل”أوميكرون”.
وسجل بايتاس أن الهدف من القرارات الحكومية هو الحفاظ على البلاد وسلامة المواطنين وتثمين المكتسبات المحققة بفضل عملية التلقيح.
وحول عودة المغاربة العالقين بالخارج، قال بايتاس:”لسنا في وضع طبيعي بل في سياق يعرف تقلبات ومتغيرات من ساعة لأخرى، وواجب الحكومة هو أن تحافظ على سلامة المواطنين وبالتالي أخذ القرارات حينما يكون هناك مستجدات وتطورات، أخذنا قرارا لدخولهم من 3 مناطق، تهم الإمارات وتركيا والبرتغال، على أساس أنهم حينما يلتحقون بالوطن ستتكلف بهم الحكومة على نفقتها ل7 أيام في فنادق محترمة، في إطار تتبع يومي لحالاتهم لملاحظة ما إذا كانت هناك حالة إصابة”.
وزاد مبينا:” ظهر وضع مقلق في الجوار بسبب المتحور الجديد، لتقرر الحكومة أن آخر أجل لهذه العملية هو الخميس 23 دجنبر، صحيح أن هذا القرار لديه تأثير على القطاع السياحي لكن يجب ترتيب الأولويات بشكل دقيق، النقاش مفتوح، لكن المسؤولية الكبيرة تشمل حماية الأرواح وتجنب انتكاسة بتأثير سلبي”.
وبشأن سحب القانون الجنائي من البرلمان ، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة:”سحب القوانين من حق الحكومات دستوريا وقانونيا من أجل تجويدها وإعادة النظر في مضامينها ومقتضياتها، في بعض التجارب الديمقراطية يتم السحب بشكل مباشر، لكن المشرع الدستوري المغربي أعطى الحرية للحكومة للسحب وفقا للتصور، هذا القانون عمر في البرلمان منذ سنوات، ولم تتم المصادقة عليه في الولاية السابقة، اليوم هناك قضايا كثيرة ظهرت، لذا لا يمكن المصادقة عليه والإتيان بقانون آخر جديد، وهنا أسوق مثال الاعتقال الاحتياطي، الذي وصل لأرقام كبيرة جدا لم تعد مفهومة، وحتى الأجهزة القضائية تنبه لها”.
وسجل بايتاس وجود مشكل اكتظاظ في عدد من المناطق على مستوى التعليم، لافتا إلى عدم رضى الحكومة على وضعية التعليم العمومي، مما يستوجب إصلاحا شموليا باستحضار تدخل فوري وعاجل، خاصة أن ميزانية هذه السنة في قانون المالية بها زيادة مهمة في قطاعي التعليم والصحة، في إطار القضاء على البناء المفكك وإحداث مدارس جديدة والاستثمار في المدارس الجماعاتية.
وأوضح بايتاس أن الحكومة تسعى لدعم القطاع غير المهيكل، ليتم إدماجه في النسيج الوطني من خلال سياسات عمومية، من ضمنها إطلاق برنامج “فرصة” بداية السنة المقبلة، والذي سيقدم دعما لهؤلاء الناس فضلا عن إجراءات المقاول الذاتي والمجهودات المبذولة في قطاعات الصناعة والتجارة.
وذكر بايتاس أن الحكومة لم تنتظر طويلا لإرساء عمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مما يترجم حرصها لتمتيع هذه المؤسسة في ترصيد مجال حقوق الإنسان، والذي سيحدد إطارا أوسع للتعاطي مع الأفكار لتطوير مسار حقوق الإنسان في البلاد.