“الأصالة والمعاصرة”: لم يعد مسموحا التعامل مع الملفات الحقوقية ك”طابوهات”

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية بالبلاد، إلى التعاون الجماعي للحفاظ على المكتسبات وترصيدها، وفتح نقاش جدي ومسؤول حول بعض الملفات الحقوقية الاجتماعية والسياسية العالقة، وباقي الملفات الحقوقية التي تفرض نفسها اليوم، والتي لم يعد مسموحا التعامل معها كطابوهات، بل يجب اتخاذ خطوات تقدمية في مسار دراستها.
وتناول الحزب في بيان له، مناسبة تخليد المغرب لليوم العالمي لحقوق الإنسان، مستحضرا الخطوات الجبارة التي قطعتها البلاد في مجال تعزيز الحريات وصون الحقوق.
وثمن الحزب القرارات والمراسيم التي صادقت عليها الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، داعيا إياها إلى تعبئة كل القطاعات المعنية للرفع من وتيرة تنزيل هذا الورش الاستراتيجي الجوهري في مسار بناء الدولة الاجتماعية.
ونوه البيان بجهود الحكومة في النهوض بورش اللغة الأمازيغية من خلال تخصيص –لأول مرة- صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025؛ داعيا إياها وكافة الشركاء المعنيين والمؤسسات الدستورية المنتخبة، إلى الانخراط الإرادي القوي في هذا الورش حتى تتمكن اللغة الأمازيغية من نيل مكانتها الطبيعية والعملية كلغة دستورية للبلاد.
وسجل المكتب السياسي للحزب بارتياح حذر استمرار تحسن مؤشرات الإصابة بهذا الوباء ومعدلات الوفيات به، ونتيجة مختلف التدابير والإجراءات الاستباقية التي سنتها وانتهجتها الحكومة وكافة مؤسسات الدولة.
ودعا الحزب كافة المواطنين إلى الالتزام بكامل القواعد والتدابير الاحترازية، كما حث الحكومة على الالتفاتة من جديد للقطاعات التي لاتزال تتضرر بشكل كبير من الإجراءات والقرارات الاحترازية المتخذة في هذا المجال.
وناقش الاجتماع الظروف تعيشها القضية الفلسطينية، معتبرا أنها قضية جوهرية بالنسبة للمغاربة، ملكا وشعبا، ومؤكدا أن معاناة الشعب الفلسطيني قضية لا تقبل المزايدات والاسترزاق السياسي الخارجي، بل هي قضية المملكة المغربية ملكا وحكومة وبرلمانا وقوى حية وكل أطياف الشعب المغربي التي ما فتئت تعبر عن تضامنها وتقديم التضحيات الجسام دفاعا عن الشعب الفلسطيني.
وثمن حزب الأصالة والمعاصرة توقيع أمناء أحزاب الأغلبية الحكومية على ميثاق الأغلبية، في حدث شكل مناسبة سياسية أخرى، لتجديد الالتزام والوفاء بالتحالف الذي يربطنا مع شركائنا في الأغلبية الحكومية الحالية.