تفكيك 150 شبكة تنشط في مجال الهجرة غير النظامية سنة 2021
معالجة أكثر من مليون قضية زجرية

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في جرد لحصيلتها السنوية ل2021، عن تفكيك 150 شبكة تنشط في مجال الهجرة غير النظامية وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى حجز 742 وثيقة مزورة للسفر و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، و65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية.
ومن الناحية العملية، مكن إدماج التكنولوجيات الرقمية الحديثة ضمن منظومة عمل قاعات القيادة والتنسيق من تلقي ومعالجة مليون و101 ألف و323 اتصالا عبر خط النجدة “19” خلال السنة الجارية، أسفرت عن تسجيل 800.266 تدخلا ميدانيا للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وباقي الفرق والوحدات الأمنية. وتحقيقا للشفافية في عمل هذه الوحدات الميدانية القريبة من المواطن، فقد تمت مواصلة تجهيزها بكاميرات المراقبة المحمولة، حيث مكن استغلال البيانات التي تم توثيقها عبر هذه الوسائط التقنية من معالجة المعطيات المتعلقة بما مجموعه 3.303 تدخلا أمنيا كانت موضوع عمليات افتحاص ومراقبة بعدية خلال سنة 2021.
وبخصوص الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب في مجال التقنين وفي الوثائق الإدارية، أنجزت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ما مجموعه 1.234.761 بطاقة سوابق قضائية و5.240.190 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية من الجيل الجديد، و42.021 وثيقة إقامة تشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية ووثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين لإثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية، فضلا عن إصدار 10.398 تأشيرة دخول للمملكة المغربية بالمنافذ الحدودية، و1.860 رخصة استثنائية للإقامة، و922 تمديد لسريان مدة الإقامة بالمغرب، و734 بطاقة لمراقبة الاستخدام المشروع للمتفجرات.
وعالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية مليون و153 ألف و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم أمام مختلف النيابات العامة مليون و425 ألف و102 شخصا، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة، وبنسبة ارتفاع قدرها 36 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع السنة المنصرمة التي كانت قد تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.
كما عالجت مصالح الأمن الوطني 82 ألف و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبها على العدالة ما مجموعه 103 ألف و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبيا. أما نسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فقد عرفت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفارطة.
كما شهدت السنة الجارية تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي. أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، على العكس من ذلك، زيادة قدرها 12 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 شخصا من بينهم 95 مواطنا أجنبيا.
وفي سياق متصل، مكنت العمليات الأمنية المنجزة لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 ألف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية، وتوقيف 288 مشتبه به في حيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لتر من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة، علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصا بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية.
أما في الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية الشرطية، فقد بلغ إجمالي الحصيص العام للمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 78 ألف و146 شرطي، من بينهم خمسة آلاف و895 شرطية، يتوزعون بين الموظفات والموظفين العاملين بالزي المدني والرسمي،بمتوسط سن يناهز 39 سنة على الصعيد الوطني.
وتميزت سنة 2021 بفسح المجال لمترشحين جدد لتعزيز الوظيفة الأمنية، والمساهمة في خدمة المواطنين، حيث تم تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 8.214 موظف شرطة، من بينهم 95 عميد شرطة ممتاز، و120 عميد شرطة، و490 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2.250 مفتش شرطة، و5.189 حارس أمن. وقد جرى الترشيح لهذه المباريات عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، فضلا عن توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، على النحو الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.