وزيرة: المساطر الإدارية معقدة في المغرب..والرقمنة ورش صعب

قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن المساطر الإدارية في المغرب معقدة مما يرهق المرتفقين الراغبين في الحصول على وثائق إدارية.
وأضافت مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء:” من الضروري تبسيط هذه المساطر ثم العمل على رقمنتها لاحقا، علما أن القانون 55.19 نادى بهذا الأمر، وهنا أشير إلى حذف 800 مسطرة إدارية لم يكن لها أصل قانوني، على أن تشمل المرحلة المقبلة تبسيطها كي لا تظل معقدة”.
وذكرت المسؤولة الحكومية أنها تسعى لتحقيق التغيير، وهو ما دفع الوزارة للقيام بمواكبة ميدانية للإدارات والحرص على التكوين في مجال المشاريع، ليكون كل شيء على أرض الواقع وليس فقط مجرد شعارات.
وقالت مزور:”الرقمنة يمكنها أن تساعد الإدارة وسنعمل بشكل جماعي من أجل تحقيق هذا الهدف، على الرغم من كونه ورشا صعبا، وهو ما يتطلب العمل بطريقة مندمجة وتشاركية، فضلا عن تضافر جهود القطاع الخاص لإنجاح هذا الورش لصالح المواطنين والمقاولات ولتحسين مناخ الاستثمار”.
واعتبرت مزور أن الرقمنة ليست لوحدها كفيلة بحل جميع مشاكل الإدارة، بوجود برامج ومبادرات ومشاريع أخرى في هذا السياق، من ضمنها ميثاق اللاتمركز والحصول على المعلومة وبوابة الشفافية.
وزادت مبينة:”الرقمنة رافعة مهمة لكنها ليست حلا سحريا، فهناك فجوة رقمية حقيقية مطروحة، وبالتالي لايمكن أن تكون الرقمنة فقط لفائدة الأشخاص المتعلمين أوالقاطنين بالرباط بل لصالح كل المواطنين عبر التراب الوطني”.
وحول إشكالية الفساد الإداري، قالت مزور:”أؤمن أن أغلبية الموظفين نزيهين ويريدون العمل لمصلحة البلاد وسنذهب معهم في هذا الاتجاه ونعمل سويا لمحاربة الفساد”.