بنعتيق: خروقات تمس مصداقية مؤتمر”الاتحاد الاشتراكي”

دعا لشكر للتدخل بصفته رئيسا للجنة التحضيرية

أفاد عبد الكريم بنعتيق، مرشح الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بوجود خروقات تمس بمصداقية التحضير لمؤتمر الوطني ال11 للحزب.

ودعا بنعتيق في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، بصفته رئيسا للجنة التحضيرية قصد التدخل لإعادة الاعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الاتحاديين، لافتا إلى أن لحظة المؤتمر و ما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ و راقي و مسؤول.

وقال بنعتيق إن الورقة التنظيمية أدخلت تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني، علما أن المادة 33 من هذا النظام تنص على أن”المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الاشتراكي ينعقد كل 4 سنوات ، و يتكون من مؤتمرين بالانتخاب و مؤتمرين بالصفة”، كما تؤكد المادة 34 من نفس النظام على أن ” المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ و المكان الذي يقرره المجلس الوطني” ، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير و التي تعلن صراحة على أن”يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول و أعضاء المجلس الوطني” في حين نصت الورقة التنظيمية على انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية.

وذكر القيادي الحزبي أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح و إنما هو مؤسسة قائمة بذاتها و أن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني، مسجلا رفضه للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف بالمؤتمر الوطني.

وزاد مبينا:”إذا تعمقنا في الأمر يمكن اعتبار النظام الأساسي للحزب بمثابة دستوره، حيث لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني و التصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب. بل أن الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لاعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، و حتى إن اعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، و ذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور هذا الأخير ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، و الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالامتثال له”.

وأفاد بنعتيق بعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين، و المساواة بينهم، و من مشاركتهم في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية، مشيرا إلى أن نفس الفصل من الدستور سجل أن “دستورية القواعد القانونية، و تراتبيتها، و وجوب نشرها ، مبادئ ملزمة”. مع التأكيد حسب المقتضيات الدستورية على أنه ليس للقانون أثر رجعي.

على صعيد ذي صلة، توقف بنعتيق عند ما ذكره في بيان سابق له، لاسيما ما يتعلق بخرق المواد 213 و 214 و 216 من النظام الداخلي للحزب، معتبرا أن المادة 219 من نفس النظام الداخلي، و التي تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر ، و بذلك تكون الورقة التنظيمية باقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم و تبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات و تاريخ انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن.

وسجل بنعتيق إلغاء لجنة التنظيم إحدى أهم المواد، ألا و هي المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات و المرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين و الذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الاتحاديات و الاتحاديين .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى